سجل سوق سندات الديون القابلة للتداول ارتفاعا في نهاية مارس 2018. واستنادا إلى الأرقام التي أوردها بنك المغرب في احصائياته الفصلية، سجلت سندات الاقراض ما يناهز 7 ملايير درهم، مقارنة ب5.4 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2017. وتعتبر هذه الزيادة نسبية نظرا للعدد المحدود من العمليات، خلافا لذلك، فهي لا تمثل استرجاعا للدينامية الخاصة بالسوق. وقد ساهم اصدار سندات الاقراض في انتعاش سوق الخواص، كما ساهم في نمو عمليات التسنيد به. و قد عرف السوق منذ العام الماضي، نموا لصالح كل من السندات العمومية و سوق الدين الخاص على حساب سندات الاقراض.
واستمد التطور الذي عرفته الاصدرات قوته من شهادات الإيداع، التي شكلت 6.2 مليار درهم مقابل 4.1 مليار درهم سنة 2017، في حين أن سندات المؤسسات الاستثمارية ناهزت 850 مليون درهم مقارنة بنحو 900 مليون درهم في الربع الأول من سنة 2017. أما بالنسبة لأوراق الخزينة في هذه الفترة، فلم تسجل أي تغير ملحوظ، مقارنة بنحو 422 مليون درهم السنة الماضية.
واستحوذت على شهادات الإيداع ست مؤسسات مصرفية في نهاية مارس، وحصل نصفها ما يناهز المليار درهم من المعاملات. وفي المركز الأول تربع البنك المغربي للتجارة و الصناعة (2.2 مليار درهم)، يتبعه القرض الفلاحي (1.5 مليار درهم)، ثم البنك المغربي للتجارة الخارجية (1.3 مليار درهم). وفي ظل هذه الظروف، ارتفع الرصيد الاجمالي للأوراق المالية القابلة للتداول ليقارب 65.3 مليار درهم، أي بزيادة تتجاوز 15 في المائة نهاية مارس 2017.
وللتذكير فان البنك المغربي للتجارة الخارجية بات يتوفر على أكبر مخزون من شهادات الايداع، والتي تتكون من سندات لجميع الأبناك المتواجدة بالمنطقة، ويصل هذا المخزون لقرابة 9.7 مليار درهم. اما بالنسبة للبنك المغربي للتجارة و الصناعة ، فيمتلك مخزونا يقدر 7.7 مليار درهم، يليه القرض الفلاحي بنحو 6.9 مليار درهم. وتستحوذ هيئات التوظيف الجماعى فى القيم المنقوله OPCVM في الأقصى، على ما يقارب 70 في المائة من مجموع المبلغ، تتبعها مؤسسات القروض بنسبة 21 في المائة. اما بالنسبة لسندات الخزينة، فهي مكونة لوحدها من كل من تيترات مجموعة مناجم (700 مليون درهم) وأليانس دارنا(613 مليون درهم) و الضحى (423 مليون درهم)، تليها لابيل في (200 مليون درهم) وولماس (160 مليون درهم) و جيت كونتراكتور (45 مليون درهم). وتعتبر هيئات التوظيف الجماعى فى القيم المنقوله أكبر المساهمين بنسبة 88 في المائة، متبوعة بكل من المؤسسات غير الاستثمارية و الأشخاص الذاتيين، ومؤسسات القروض و شركات التأمين ثم مؤسسات الادخار.
