تراجعت النتيجة الصافية الموطدة لشركة “إسمنت المغرب” إلى 451 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2023، مقابل 482 مليون درهم في النصف الأول من السنة الماضية.
من جهته حقق رقم معاملاتها الإجمالي ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة ليصل إلى 2,14 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2023، وهو ما عزته الشركة في بلاغ أدائها المالي إلى “الديناميكية الجيدة لأحجام الكلنكر والإسمنت التي تم بيعها بالتصدير، وكذا مواد البناء”.
وتراجع فائض الاستغلال الخام إلى 780 مليون درهم، بانخفاض بنسبة 6,1 في المائة، لتأثره سلبا بسبب الارتفاع الكبير الذي سجلته نسبة التضخم على تكاليف التشغيل، إلى جانب السياسة الإرادية لخفض المخزون، وقالت الشركة إن سوق الإسمنت الوطني تراجع بنسبة 4,6 في المائة إلى غاية 30 يونيو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وأن أداء إسمنت المغرب من حيث حجم مبيعات الإسمنت في السوق المحلية يسير في الاتجاه نفسه.
وأبرز المصدر ذاته أن تكلفة التزود بالوقود الأحفوري، الضروري لإنتاج المنتجات، سجلت انخفاضا مقارنة بـ 30 يونيو 2022، وهو الانخفاض الذي من المتوقع أن يستمر في النصف الثاني من السنة، وبالتالي تعويض آثار “التضخم الذي ما يزال مستمرا”.
وأشار البلاغ أيضا إلى إسمنت المغرب واصلت سياستها الرامية للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، من خلال استخدام الوقود البديل على نطاق واسع، ولكن أيضا من خلال تشجيع تسويق المنتجات التي تحتوي على مستوى منخفض من الكربون، مبرزا أن الشركة تظل ملتزمة بشدة تجاه المجتمعات المحلية للمساهمة في إعادة تدوير واستعادة النفايات في مصانعها.
