كشفت البيانات المالية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب عن تسجيل نتيجة صافية لحصة المجموعة بقيمة 38 مليون درهم عند متم يونيو 2023، ما يمثل تراجعا نسبته 58 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
وحسبب البيانات المالية ذاتها فقد استقرت النتيجة الصافية الموطدة عند 33 مليون درهم، في حين ارتفعت النتيجة الصافية على مستوى الحسابات الاجتماعية إلى 35 مليون درهم.
وقالت بيانات المجموعة إن التغيرات المسجلة سواء على مستوى الحسابات الموطدة أو الاجتماعية تعزى بالأساس إلى السياق الراهن المتسم بارتفاع عام في المعدلات، والذي انعكس ارتفاعا في تكلفة الموارد وانخفاضا في تثمين المحافظ.
إلى ذلك سجلت المجموعة البنكية ناتجا بنكيا صافيا موطدا يناهز 1,9 مليار درهم، بانخفاض نسبته 13 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2022. وعلى المستوى الاجتماعي، استقر الناتج البنكي الصافي عند 1,7 مليار درهم، مقابل 2,04 مليار درهم عند متم يونيو من السنة الماضية.
من جهته بلغ الجاري الموطد للقروض الموزعة 108 مليار درهم، مقابل 107 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، مسجلا بذلك نموا بنسبة 1 في المائة، كما شهد الادخار الذي تحصلت عليه المجموعة زيادة قدرها 4 في المائة، أي جاري قدره 104 مليار درهم، مقابل 100 مليار درهم عند نهاية يونيو 2022.
وفي نهاية النصف الأول من سنة 2023، بلغ الرأس المال النظامي للمجموعة 12,9 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة بذلك المسجل في 30 يونيو 2022.
