أفادت إحصائيات حديثة أن شركة “كوباكَ” التي تنتج علامة الحليب جودة أصبحت لأول مرة هي الشركة الرائدة في سوق الحليب بالمغرب حيث بلغت حصتها السوقية حوالي 33 في المائة، وذلك بعد انهيار مبيعات شركة “سنترال دانون” بسبب المقاطعة المستمرة منذ شهر أبريل الماضي.
وكانت سبعة أسابيع من المقاطعة، كافية لإزاحة “سنترال دانون” عن عرش سوق الحليب بالمغرب الذي تربعت عليه منذ 1960 حيث هوت حصتها السوقية من 46.7 في المائة إلى 18.3 في المائة، في حين أن شركة “كوباكَ”، التي انطلقت من تعاونية صغيرة سنة 1987، أصبحت اليوم أكبر مستفيد من حملة المقاطعة حيث انتقلت حصتها السوقية فجأة من 22 في المائة إلى نحو 39 في المائة وهي حصة يحتاج بلوغها إلى سنوات طويلة في الظروف العادية، غير أنها تحققت خلال أسابيع معدودة بفضل انهيار المنافس الأكبر في سوق الحليب بالمغرب .
ويذكر أن شركة “سنترال دانون” كانت تجمع حوالي 650 مليون لتر من الحليب المنتج وطنيا والذي يضاهي 1.4 مليار لتر، بينما لا يتعدى ما تجمعه “كوباكَ” من فلاحيها 200 مليون لتر، وهو ما جعل العديد من الفاعلين في قطاع الحليب يتساءلون حاليا كيف يمكن “كوباكَ” التي يعرف الجميع حدود طاقتها الإنتاجية وعدد الفلاحين المنتجين المنضوين تحت لوائها، أن تلبي حاجيات السوق بكميات إضافية معتبرة من الحليب الطري خلال فترة تعتبر في المغرب ذروة الاستهلاك وهي شهر رمضان؟ بمعنى أخر كيف يمكن “كوباكَ” أن تملأ الفراغ الكبير في العرض الذي تركته شركة سنترال دانون، مع العلم أن الطاقة الانتاجية لـ “سنترال دانون” تضاعف بمرات منافستها “كوباكَ” التي تنفي أن تكون لجأت إلأى اقتناء الحليب الذي ترفض منافستها سنطرال اقتناءه من الفلاحين، بعدما قررت الشركة الفرنسية خفض الكميات التي تجمعها بواقع الثلث.
ويتخوف المراقبون من أن تكون “كوباكَ” تحت ضغط الطلب غير المتوقع تلجأ حاليا إلى استعمال بودرة الحليب المستوردة للرفع من طاقتها الإنتاجية عوض الحليب الطري، وهي ممارسة يمنعها القانون وخاصة المرسوم رقم 2-00-425 الصادر ب بتاريخ 7 دجنبر 2000 المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب ومشتقات الحليب .
