على غرار العديد من الدول العربية التي أُعلن فيها عن إطلاق حملة مقاطعة واسعة للمنتوجات التي تنتجها شركات عالمية، تتواصل في المغرب حملات للتعبئة في أوساط النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل توسيع قاعدة المقاطعين للشركات الأجنبية التي تتهم بكونها تدعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه لأزيد من شهر على قطاع غزة.
وتشهد العديد من الدول العربية حملة لمقاطعة البضائع الغربية تحت شعار “هل قتلتَ اليوم فلسطينيا؟”، أو “لا تدفع ثمن رصاصهم”، للتضامن مع الفلسطينيين والتنديد بالدعم الغربي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
فمن البحرين إلى الكويت وفي الأردن ومصر وصولا إلى المغرب، يتفادى كثيرون شراء تلك المنتجات ويستبدلونها بالمحلية أو أخرى مستوردة من دول عربية، في وقت تتزايد مخاوف القائمين على عدد من العلامات المستقرة بالمملكة من التداعيات الاقتصادية لهذه لمقاطعة، كما هو الشأن بالنسبة لسلسلة مطاعم ماكدونالدز – المغرب التي اضطرت إلى إطلاق حملة تواصلية مدفوعة لإعلان تبرأها من أي صلة لها بما يحدث في الأراضي الفلسطينية.
ووجدت سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” نفسها هدفا رئيسيا. والشهر الماضي، أعلن “ماكدونالدز” فرع إسرائيل أنه قدّم آلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي، ما أثار استياء الرأي العام العربي. ونشرت فروع ماكدونالدز في عدد من الدول العربية بيانا صادرا عن مجموعة “ماكدونالدز العالمية” تؤكد فيه أن لا علاقة لها بـ”التصرف الفردي” من قبل الوكيل في إسرائيل، وأنها “لا تموّل أو تدعم بأي شكل من الأشكال أي حكومات أو جهات داخلة في هذا الصراع”.
وتأثرت فروع ماكدونالدز بعدد من المدن المغربية من دعوات المقاطعة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الدعم الأمريكي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت “ماكدونالز المغرب” في حملتها التي شملت الإعلانات في الصحف الورقية وحملات رقمية: “إننا كمغاربة حزينون كثيرا لحجم المأساة الإنسانية التي سببتها الحرب الحالية في غزة، وندعو الله أن يرحم إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين، الضحايا المدنيين الأبرياء في هذا الصراع”.
وانتشرت دعوات المقاطعة بشكل واسع على منصات التواصل خصوصا على فيسبوك وتيك توك، واكتسبت الحملة زخما كبيرا في العالم العربي منذ 7 أكتوبر الماضي، إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على بلدات إسرائيلية، تلاه عدوان مستمر على القطاع أودى إلى الآن بحياة أزيد من 10 ألاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال.
وتنتشر الدعوات للمقاطعة، على كبريات الصفحات على فيسبوك وتيك توك، وعلى العموم تتسم بالعفوية وهي الصفحات التي تحدد المنتجات المطالب مقاطعتها مع توضيح جنسية الشركة وارتباطها بالكيان الصهيوني. لكن غالبا ما يُتهم أصحاب هذه الصفحات بخدمة أجندات معينة، كما كان الأمر عليه بالنسبة لحملة المقاطعة التي أطلقت سنة 2018 واستهدفت عددا من الشركات المغربية خاصة شركة أفريقيا للمحروقات المملوكة لعزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالي، أو مياه سيدي علي التي تنتجها شركة “هولماركوم” المملوكة لعائلة بنصالح وأيضا منتجات الحليب لشركة دانون الفرنسية.
إقرأ أيضا: مقاطعة منتجات 3 شركات مغربية كبرى يكبدها خسائر ويهبط بأسهمها
وتتداول عدد من الصفحات على منصة فيسبوك لائحة تضم عشرات الشركات المعنية بالمقاطعة، والتي يتم تحيينها بشكل مستمر كلما ظهرت معطيات قد تربط الشركة بالعدوان الحالي على سكان القطاع. وموازاة معها تتعالى أصوات أخرى للتأكيد على محدودية تأثير مثل هذه الحملات على الشركات الأم، واقتصار تأثيرها على الشركات المحلية التي توظف مستخدمين مغاربة وتعتمد في إنتاجها على مواد أولية محلية.
