قال إن الشركة تتطلع بثقة إلى المستقبل بعد تخفيض مديونيتها إلى النصف
تمكنت أليانس من تخفيض مديونيتها إلى النصف منذ 2014 بفضل مخطط إعادة الهيكلة، وبدأت تجني ثمار هذا المخطط، الذي مكنها من استرجاع زمام المبادرة في مجال نشاطها الأساسي، حسب أحمد عمور، المدير العام لمجموعة أليانس، والذي خص موقع businessman.ma بالحوار التالي:
- استطاعت مجموعة أليانس، مع اكتمال عملية تحويل السندات إلى أسهم، إحراز تقدم كبير في خطتها التصحيحية، ما هو تقييمكم لعملية إعادة الهيكلة هذه، سيما فيما يتعلق بالتخفيض من المديونية؟
يمكن التأكيد على أن أليانس، شرعت اليوم في جني ثمار نجاح مخطط إعادة الهيكلة، حيث أبانت المجموعة، بفضل خبرتها وتكاثف جهود كل العاملين بها، عن مقدرة كبيرة في إنجاح هذا المخطط، الطموح والشامل، والأرقام المسجلة بهذا الخصوص تتحدث عن نفسها، فقد تمكنت المجموعة من تخفيض مديونيتها الإجمالية من 8.5 مليار درهم عند نهاية سنة 2014 إلى 4.7 مليار درهم بحلول 31 دجنبر 2017، ومن المنتظر أن تخفض هذه المديونية إلى 2 مليار درهم عند نهاية 2018.
من جهة أخرى، أشير إلى أن إعادة الهيكلة هذه، كانت فرصة أمام المجموعة لتعزيز حكامتها، حيث إن المجلس الإداري لأليانس، يضم اليوم أربعة (04) أعضاء مستقلين من أصل تسعة (09)، كما أن لجنة التدقيق و الافتحاص تضم عضوين مستقلين ( بمن فيهم رئيسها).
أضيف أخيرا، بأن المجموعة عادت إلى تركيز الاهتمام على نشاطها الأساسي ألا وهو الإنعاش العقاري وفق مقاربة تبنى على التحكم المستمر في التكاليف وفي الدورة الإنتاجية لمختلف المشاريع، الشيء الذي أتاح لها تزويد السوق بمنتجات متوافقة مع تطلعات الزبون، الذي أضحى ملحا أكثر على عامل الجودة.
- أثارت العملية الأخيرة المتعلقة بتحويل السندات إلى أسهم (ORA) مخاوف بعض المساهمين، هل لهذه المخاوف ما يبررها؟
هذه العملية ليست من صنف العمليات الذي يمكن أن تثير مخاوف المساهمين، إذ أن خصائصها الأساسية كانت معروفة لدى السوق منذ انطلاقها في سنة 2012، وبالتالي فإن التحويل الذي تم القيام به في شهر أبريل من سنة 2018، جاء مطابقا للمعطيات المضمنة بنشرة المعلومات والمصادق عليها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل AMMC.
- ما هو تقييمكم للزيادة الأخيرة في الرأسمال عبر تحويل السندات إلى أسهم؟ سواء من ناحية التركيبة الجديدة للمساهمين، أو من حيث مدى تأثيرها على استقرار رأسمال الشركة؟
السندات القابلة التحويل إلى أسهم هي سندات لحامليها Aux porteurs، لذا يتعذر الآن الوصول إلى قائمة كل حاملي السندات، ومع ذلك، نعتقد، انطلاقا من المسار التي قطعته هذه العملية ( أي تحويل السندات إلى أسهم)، بأن لائحة المسجلين فيها، ضمت هيئات مؤسساتية ولم تضم المضاربين. وعليه، نحن واثقون، بأن هذه الفئة من المستثمرين المؤسساتيين، ستحافظ على أسهم أليانس، لاقتناعها بالتطور الإيجابي الذي وصلت إليه المجموعة والنتائج المتميزة التي أحرزتها بعد نجاح برنامج إعادة الهيكلة، كذلك فإن أسهم أليانس (ADI)، تعد الآن، من الأسهم القليلة التي بإمكانها تحقيق ارتفاعات قوية بالسوق، لأن قيمة سهمها ضعيف بالنظر إلى النتائج المحصل عليها.
- ما هي قراءتك للتطورات الأخيرة التي عرفها سعر سهم أليانس واحتمالات نموه؟
لا بد أن أشير إلى أن بورصة الدار البيضاء تمر بفترة انكماش شاملة، مطبوعة بانخفاض نسبي في أحجام الكتل السهمية، هذا الانخفاض يأتي ضمن سياق تعرف فيه المجموعة حركة تصحيح جد إيجابية، ترتكز على أسس صلبة وتسمح لها بالتطلع نحو المستقبل بثقة كاملة، لذلك نعتقد، بأن أسهم أليانس ستتحسن في الأسابيع المقبلة إن شاءه الله، وهذا هو الهدف الذي نعمل من أجل تحقيقه.
- على مستوى النشاط التجاري، ما تقييمكم لتوجهات السوق وكيف تتوقعون تطوراته؟
سيظل القطاع العقاري من بين أهم القطاعات الإنتاجية في النسيج الاقتصادي الوطني، إذ أن الخصاص المتوقع في أفق سنة 2020 يقارب 500 ألف وحدة سكنية في جهة الدار البيضاء وحدها، لذا، نرى بأن القطاع العقاري ما زال يعد بإمكانات إنتاجية واستثمارية حقيقية رغم التغيرات العميقة التي يشهدها السوق وطبيعة الطلب أيضا. وعليه، فعلى المنعشين، استباق الأحداث، عن طريق التكيف مع التحولات الجارية ومواكبتها، وهذا ما نسعى إليه حاليا في أليانس وفق رؤية عملياتية، متجددة وواقعية، تأخذ بعين الاعتبار الدينامية المهمة التي بدأت تعود إلى القطاع، والتي نرجعها، كما سبقت الإشارة، إلى حجم الخصاص المسجل على مستوى جهة الدار البيضاء- سطات، وأيضا إلى الطلب المتزايد على المنتوج العقاري.
- انطلقت أليانس كما هو معروف في تنويع استثماراتها بالخارج، ولا سيما في أفريقيا، ما هي أهدافكم بهذا الخصوص؟
أليانس تجعل من استثمارها في أفريقيا مرتكزا أساسيا في إستراتيجية تحقيق فائض القيمة، لذلك، فإن مشاريعها بأفريقيا تمثل ما يفوق 25 % من مجموع رقم أعمالها المسجل إلى حدود 31 دجنبر 2017. الآن، تسهر المجموعة على تطوير مشاريع في بلدين كبيرين، هما الكاميرون والكوت ديفوار.
ففي الكوت ديفوار، وقعت أليانس على اتفاقية مع الحكومة الإيفوارية من أجل إنجاز مشاريع عقارية تضم 14000 شقة وتعد “إقامات أكوابا”أول مشروع أطلقته أليانس في هذا الإطار لتشييد 3754 وحدة.
وقد أنجز الشطر الأول من هذا المشروع الذي يضم 608 وحدة وتم تسليمه بالفعل في سنة 2017، وبذلك تكون أليانس أول مجموعة عقارية مغربية تنجح في تسليم الشقق لأصحابها بهذا البلد. أما الشطر الثاني من هذا المشروع، فيوجد في مرحلة التحضير النهائي لإطلاقه.
وبخصوص الكاميرون، فقد كلفت أليانس من طرف حكومة هذا البلد، ببناء وتجهيز ثمانية (08) مراكز استشفائية وبناء 800 سكن اجتماعي مع مرافقه الاجتماعية والثقافية، ونظرا للتقدم الحاصل في وتيرة الإنجاز الذي كانت انطلاقته في سنة 2016، فإننا نتوقع أن تبدأ أولى عمليات التسليم خلال سنة 2018، على أساس أن يتم التسليم الكلي لجميع المشاريع المبرمجة في الأشهر الأولى من سنة 2019.
وبناء على هذا النجاح، فإن المجموعة منشغلة الآن بدراسة مشاريع أخرى للاستثمار بالكاميرون والكوت ديفوار و أيضا في بلدان أفريقية أخرى، حيث إن هدفنا الاستراتيجي من كل هذه الاستثمارات، هو التموقع كفاعل أساسي داخل القارة في كل القطاعات ذات العلاقة بخبرة المجموعة وبما راكمته من منجزات مشهود لها بالجودة، في قطاعات تشمل بالخصوص: السكن الاجتماعي، الاقتصادي والفاخر، تصميم وبناء الفنادق والمستشفيات وتجهيزها، فضلا عن التهيئة الحضرية والإقامات السكنية ومناطق الأنشطة الإنتاجية..غايتنا إذن، جعل مشاريعنا في القارة الأفريقية، دعامة لتنمية المجموعة ومساهما رئيسيا في مداخيلها.
