أطلق الاتحاد الأوروبي مخططه الاستثماري الأول لصالح المغرب، ضمن إطار الشراكة بين الطرفين، وذلك بهدف تعزيز مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص والتنمية الشاملة تحفيز النمو الاقتصادي في هذا البلد.
وسيتفيد المغرب من المنح المقدمة من قبل الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، لتحسين جودة المشاريع وتسهيل عمل المستثمرين في القطاع الخاص، وتوسيع أطر وآفاق أعمالهم.
كما سيتم تقديم مساعدات إضافية للسلطات العامة لتطوير سياساتها وتشريعاتها من أجل تحسين أجواء الاستثمار وتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، وصف المفوض الأوروبي المكلف شؤون سياسة الجوار يوهانس هان، مخطط الاستثمار مع المغرب بـ”المبتكر”، حيث “ستساعد الخطة على الاستفادة من الأموال الخاصة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المغربي”، حسب تعبيره.
ويعول الأوروبيون على تمكين رواد الأعمال المحليين من توسيع استثماراتهم، ما سيؤدي إلى تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة تخلق فرص عمل توظف عمالة كثيفة.
وينظر الاتحاد الأوروبي إلى المغرب على أنه شريك اقتصادي وتجاري هام، هذا بالإضافة إلى كونه حليف جيوسياسي تستطيع أوروبا التعاون معه في مجالات مثل الأمن ومحاربة الهجرة غير النظامية والإرهاب.
