ناهزت تمويلات البنوك التشاركية بالمغرب 1.1 مليار درهم بعد عام من انطلاقها، حسب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، والذي بدا غير راض تماما عن سرعة نمو هذا القطاع المالي الجديد. وأوضح الجواهري أن البنوك التشاركية بدأت بمنتوج “مالي إسلامي” وحيد، هو “المرابحة”، مشيرا إلى أن البنوك التشاركية لم تقتصر على “المرابحة العقارية” بل تعدتها إلى التوسع في “مرابحة السيارات” مستغلة تنظيم المعرض الدولي للسيارات في الدار البيضاء أبريل الماضي لإعطاء انطلاقة قوية لهذا الصنف التمويلي الجديد على المغاربة.
غير أن هذا الانطلاقة صادفت بعض مشاكل، منها ما وصفه الجواهري بمشاكل “التأويل” فيما يخص “مرابحة السيارات”، والتي قال إنه يعمل على حلها مع “وزارة التجهيز والنقل”، التي يتولى مقاليدها الوزيرين الإسلاميين عمارة وبوليف.
وعموما بدا الجواهري، الذي كان يتحدث مساء الثلاثاء عقب دورة المجلس الإداري لبنك المغرب، راضيا على أداء البنوك التشاركية التي أشار إلى أن عدد وكالاتها اقترب من المائة، قبل أن يراجع مساعديه ليؤكد أن عددها بالضبط بلغ 71 وكالة. وأشار إلى أن الحجم الذي بلغته تمويلات البنوك التشاركية بالمغرب بدأ يطرح إشكالية إعادة تمويل هذه البنوك، والتي ستزداد حدة مع استنفاذ مواردها المالية الذاتية. غير أنه في هذا الصدد أشار إلى تصريح وزير المالية بوسعيد لرويتر الأسبوع الماضي والذي أكد فيه على أن الحكومة بصدد الإعداد للقيام بأول إصدار للصكوك التشاركية، والمرتقب في شهر يوليوز المقبل. وتعتبر الصكوك الإسلامية الأداة المالية التي تسمح للبنك المركزي بالتدخل في سيولة البنوك الإسلامية وإعادة تمويلها. وتلعب الصكوك في هذا المجال نفس الدور الذي تلعبه سندات الخزينة بالنسبة للبنوك التقليدية.
وحول استكمال الإطار القانوني والعملياتي لعمل البنوك التشاركية، أوضح الجواهري أنه يشتغل بشكل مكثف ومتواصل مع اللجنة الشرعية بالمجلس الأعلى للعلماء من أجل استكمال المصادقة على النصوص المتعلقة بهذا المجال الجديد. مشيرا إلى أن العمل مع علماء اللجنة يستمر حتى أيام “السبت والأحد” من أجل استكمال هذه النصوص. كما أشار إلى تلقيه التقارير الأولى من البنوك التشاركية حول مطابقتها للشريعة، مضيفا أنه باقي بعض البنوك التشاركية التي لم ترفع إليه بعد تقرير المطابقة للشريعة على القيام بذلك في أقرب الآجال.
وللإشارة فإن بنك المغرب رخص قبل عام لخمس بنوك تشاركية طبقا لمقتضياته النظام البنكي الجديد. غير أن القطاع لا يزال يعاني من محدودية العرض حيث لم وقع تأخير في المصادقة على منتوج المرابحة، فيما لا زالت باقي المنتجات المالية الإسلامية التي يمكن للبنوك التشاركية تسويقها تنتظر استكمال الترتيبات القانونية لتسويقها، خصوصا رأي المجلس العلمي في مدى مطابقة عقودها للشريعة الإسلامية.
كما تواجه البنوك التشاركية المغربية إشكالية تأمين التمويلات التي تمنحها بسبب غياب نشاط التأمين الإسلامي “التكافل”، الشيء الذي يحد من نشاطها. وفي هذا الصدد أشار الجواهري إلى أن العمل التشريعي الجاري من أجل تعديل قانون التأمينات وإدراج مقتضيات تتعلق بممارسة نظام التكافل جارية على قدم وساق، وأن هذه التعديلات ستدخل قريبا مسار المصادقة عليها من طرف البرلمان.
ويثير التأخر الكبير في وضع واستكمال الإطار القانوني والتشريعي للبنوك “التشاركية”، وهو الإسم الذي اختاره المشرع المغربي لهذا الفرع المالي المعروف في دول أخرى بالتمويل الإسلامي، العديد من التساؤلات، خصوصا وأن الحكومة المغربية المسؤولة عن إعداد هذه القوانين وعرضها على البرلمان يقودها إسلاميون لولاية ثانية على التوالي.
