أعلن بنك أفريقيا عن إنشاء “الكرسي الإفريقي للإستدامة والمالية ذات التأثير“، مع شركاء من ميدان التكوين والبحث ضمنهم جامعة القاضي عياض بمراكش، والجامعة الأورومتوسطية بفاس، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وجامعة ابن زهر بأڭادير، ثم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.
وحسب بلاغ للبنك فقد تم إطلاق الكرسي الإفريقي للإستدامة والمالية ذات التأثير على هامش التوقيع على إتفاقية الشراكة بين بنك أفريقيا و المؤسسات الأكاديمية الستة.
ويطمح الكرسي الإفريقي للاستدامة والمالية ذات التأثير إلى أن يكون مركزا مؤثرا للخبرة يساهم بشكل فعال في توجيه السياسات والممارسات في مجال الإستدامة والمالية ذات التأثير في المغرب وفي القارة الإفريقية بشكل عام.
وتتضمن أشغال الكرسي كتابا أبيضا وورشات عمل وندوات بالإضافة إلى محتويات بيداغوجية للمساهمة بشكل كبير في البحث والترويج للممارسات المستدامة مما يمكن من التقليل من التأثير البيئي مع تعزيز الأنشطة الاقتصادية ذات التأثير الإيجابي على السكان والمجالات وهذا عبرعدة رافعات منها المالية المستدامة والإستثمار المسؤول والمسؤولية الإجتماعية للمقاولات والأخلاقيات والتكنولوجيا والرقمنة و الاقتصاد الدائري والتنقل المستدام وقياس التأثير. البلاغ ذاته أضاف أنه تحت رعاية عثمان بن جلون رئيس المجموعة، يتميز بنك أفريقيا بأكثر من 25 سنة من الانخراط في مبادرات رائدة ومشاريع مبتكرة ويواصل لعب دور أساسي في التنمية الاقتصادية في المغرب وفي أفريقيا مما يعزز مكانته كرائد في الإستدامة المالية والتأثير الإيجابي.
وتحصي مجموعة بنك أفريقيا في رصيدها العديد من الإنجازات المهمة لاسيما تلك التي حققتها مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة.
فضلا عن هذا وباعتبارها أول مصدر للسندات الخضراء سنة 2016، توجت المجموعة مشاركتها الطويلة المدى في المالية المستدامة بالإكتتاب في مطلع سنة 2000 في الإلتزامات الدولية مثل مبادئ الإكواطور وبرنامج المبادرات المالية للأمم المتحدة للبيئة ومبادئ الخدمات البنكية المسؤولة والميثاق العالمي كما طورت المجموعة منتجات تمويل خاصة بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري وكذلك تسيير الموارد المائية.
مجموعة بنك أفريقيا هي رائدة أيضا في الخدمات غير اامالية عبر عمليات يقودها مرصد ريادة الأعمال مثل الإعلام وتكوين المقاولين الشباب وإنعاش الشغل بالإضافة إلى مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة في جميع أنحاء المغرب. يختم البلاغ.
