أعلن يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن تفاصيل البرنامج الحكومي “أنا مقاول” الذي يستهدف دعم ما يناهز 100 ألف مقاول ومقاولة، في صنف المقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
السكوري، الذي كان يتحدث خلال لقاء إخباري، كشف أن الميزانية، المخصصة للبرنامج تصل ما مجموعه 670.2 مليون درهم، سيتم تقسيمها على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأبرز السكوري بأن الوزارة الوصية، وعبر هذا البرنامج المعد من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تستهدف 100 ألف من المقاولين والمقاولات، مشيرا إلى ذلك سيتم عبر مسطرة طلبات العروض وتوزيعها على المستوى الوطني وعبر شركاء جهويين ومحليين، مشددا على ضرورة توفر مجموعة من الشروط لإنجاح أهداف البرنامج.
وقال السكوري إن “البرنامج جاء نتيجة خلاصات الدراسات والأبحاث والتقارير المنجزة حول ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والتي تؤكد وجود إشكاليات حقيقية مرتبطة بما يتعلق بالمواكبة والتكوين والتجهيز والتمويل، لكن قلة منها تنفذ إلى تفاصيل القطاعات وطبقات المقاولات، التي منها المقاول الذاتي أو المقاولة المتناهية الصِغر أو المقاولة الصغيرة جدا أو المقاولة المتوسطة.
وفي تشريح لوضعية قطاع المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمقاولين الذاتيين، قال السكوري: “قليلا ما يتم الحديث عن هذه الإشكاليات بشكل مندمج، ومدى ارتباطها بمنافسة القطاع غير المهيكل أو إشكاليات الولوج إلى السوق أو الطلبيات العمومية.. إضافة إلى الإشكاليات المتعلقة بكفاءة الموارد البشرية وكلفتها والوقت الذي تستغرقه للاندماج في مشروع مقاولة صغيرة، دون إغفال عنصر أساسي يرتبط بصعوبات الولوج إلى التمويل.. ليضيف: “العديد من الدراسات أنجزت مع شركاء الوزارة وخرجت بخلاصات تشير إلى أن العديد من الأشخاص ممن يؤسسون مقاولة صغيرة لا يقومون بذلك عن دراية واختيار بل فقط بسبب غياب عمل مأجور وهذا ما يجعل احتمال تطوير هذه المقاولة يبقى ضعيفا”.
وحسب ما كشف عنه المسؤول الحكومي، فالدعم الموجهة للمقاولات سيتم توجيه على مستوى العديد من الجوانب، وأهمها مجال التكوين حيث سيتم الاستفادة من تكوينات جماعية تهدف بالأساس إلى تقوية المهارات، علاوة على مساعدة المقاولين لتعلم كيفية تسيير المقاولات، عن طريق تقديم مجموعة من المعلومات في العديد من المجالات وعلى رأسها المحاسبة، الدعم سيشمل أيضا تقديم العديد من الخدمات الاستشارية، كما سيتم تقديم شيكات إعانة لمساعدة المقاولين في كراء المحلات أو أماكن العمل في حدود 10 آلاف درهم في السنة.
تفاصيل أخرى كشف عنها نور الدين بن خليل، المدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تفيد أنه سيتم استهداف 40 ألف شخص من حاملي المشاريع، 37 ألف مقاول ذاتي، فيما سيتم استهداف 10 آلاف مشتغل في القطاع غير المهيكل، و13 ألف مقاولة جد صغيرة.
بنخليل، شدد على ضرورة تحسيس وتكوين ومواكبة المقاولين، فضلا عن دعمهم في تطورهم، بما في ذلك في مجال التصدير وإعادة تنظيم المقاولة والرقمنة. مشيرا في هذا الصدد إلى الدور المحوري الذي يقوم به مستشارو الوكالة المتخصصون في المواكبة المقاولاتية، والمكلفون بالتواصل مع المقاولين وتحسيسهم، سواء بشكل مباشر أو عن بعد
ويوفر برنامج “أنا مقاول” للمقاولات الصغيرة جدا التي يتراوح رقم معاملاتها بين 1 و10 ملايين درهم، المواكبة التقنية لتطوير المقاولة منذ إنشائها وطيلة مختلف مراحل نموها، مع سقف يصل إلى 100 ألف درهم ومتوسط 20 ألف درهم لكل مقاولة صغيرة.
