بقلم: الحسين اليماني. رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير
كنا نقول، بأنه بين مقهى ومقهى توجد مقهى، وربما اليوم نتجه في المغرب ، إلى القول كذلك، بأنه بين محطة ومحطة توجد محطة للبنزين، بل أنه بقدر ما تناسلت السيارات المتنقلة لبيع القهوة على طول جنبات الطرقات في المدن والبوادي، نلاحظ في الآونة الأخيرة ، انتشار الشاحنات المتنقلة بعلامة وبدون علامة، لبيع المازوط وظهور اشهارات بالعلالي، يدعو فيها أصحابها ، بالاكتفاء بالاتصال عبر الهاتف، حتى تصلك الشاحنة المحملة بالغازوال للجواب على طلبيتك وتزويدك مباشرة في سيارتك او شاحنتك…!
وإن كان القانون الهرم المنظم لقطاع المحروقات، يمنع البيع للمحروقات، خارج محطات التوزيع، فإن سيطرة رواد التوزيع واحتكارهم لأسواق البيع بالجملة، دفع بالفاعلين الصغار والمتوسطين والوافدين الجدد، لركوب هذه المغامرة، والشروع في بيع الغازوال على المستهلكين الصغار في محل تواجدهم!
فبعد فشل الدولة بكل أجهزتها في امتحان حمل المحتكرين للسوق ، للامتثال للقوانين الخاصة بتوفير المخزونات القانونية ولقوانين المنافسة وحرية الأسعار والسكوت على التفاهمات الجارية، فهل سترفع الدولة، الراية البيضاء مرة أخرى ، أمام الممارسات الجديدة في بيع المحروقات خارج المسارات المنظمة والسماح بانتشار السوق السوداء والاخلال بمتطلبات جودة المحروقات وتهديد شروط السلامة والأمن ، من خلال المخازن العشوائية والنقل غير المؤمن (وقد سبق لحوادث في هذا السياق، أن زهقت أرواحا وروعت طمأنينة الجوار).
إن انتشار محطات توزيع المحروقات في كل مكان، والمرور للتجارة في المحروقات، من خلال ظاهرة المحطات المتنقلة، يثبت بما لا شك فيه، بأن هذا القطاع أصبح جد مربح ومنفلت عن ضوابط الرقابة في الأسعار والجودة والمخزونات، وهو ما مصطلح عليه بارتفاع الأرباح الفاحشة للطن الواحد للغازوال من حوالي 600 درهم قبل تحرير الأسعار ، إلى أكثر من 2500 درهم.
وهو ما يلزمنا بتأكيد مطالباتنا، بإسقاط تحرير أسعار المحروقات والرجوع لتكرير البترول وتخفيض الضرائب ومراجعة القوانين المنظمة للطاقة والطاقة البترولية.
