توقعت، ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن يشهد الاستثمار في الطاقات المتجددة، خصوصا من طرف الخواص، قفزة نوعية في أفق سنة 2027، مشيرة إلى أن الاستثمار السنوي سيتضاعف بحوالي أربع مرات مقارنة مع الفترة 2009-2022.
بتعلي، أاضفت في جلسة بمجلس النواب، أنه يتم التسريع في الاستثمار في الطاقات المتجددة منذ سنة 2021 من خلال تقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية.
وقالت إنه تمت برمجة حوالي 23 مليار درهم خلال الفترة 2027-2023، وذلك من أجل “إدماج أمثل للطاقات المتجددة وتأمين تزويد مختلف الجهات بالكهرباء”، مشيرة إلى إطلاق طلب اهتمام لإنشاء الربط الكهربائي المباشر من الجهد العالي بقدرة 3 جيغا واط، على مسافة 1400 كلمتر والذي سينقل الكهرباء من الجنوب إلى الشمال.
وأفادت الوزيرة أن المغرب راكم قدرة إجمالية في مجال الطاقات المتجددة تبلغ تقريبا 4,6 جيغا واط، منها 852 ميغا واط تهم الطاقة الشمسية وذلك باستثمار يبلغ 30 مليار درهم، مبرزة أنه تم استثمار 60 مليار درهم في مشاريع الطاقات المتجددة منذ انطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية سنة 2009.
وتابعت المسؤولة الحكومية أنه تم تطوير أكثر من 50 في المائة من مشاريع الطاقة الريحية من طرف الخواص، منوهة إلى أنه يتم، من خلال مخطط التجهيز الكهربائي الوطني، تسريع وتيرة استثمار القطاع الخاص في الطاقات المتجددة وفي الشبكة الكهربائية الوطنية، من أجل تعزيز الطاقات المتجددة.
وأوردت بنعلي أنه بعد الاشتغال مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تمت برمجة إنجاز قدرة إضافية لـ9,6 جيغا واط إلى غاية 2027، مضيفة أن القدرة الإضافية للطاقات المتجددة تبلغ تقريبا 7,5 جيغا واط باستثمار يناهز 75 مليار درهم، وذلك “دون أخذ بعين الاعتبار مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشاريع تحلية مياه البحر وإزالة الكربون من الصناعة الوطنية”.
