قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، إن شركاء المملكة في أوروبا، ومن ضمنهم ألمانيا، “مهتمون بتمويل يصل إلى مليار يورو سنويًا مطلوب استثماره في مجال الانتقال الطاقي في المغرب”، ومن ذلك مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
بنعلي أضافت في حوار مع دوتشي فيليه عربية على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، الذي عقد ما بين 16 و18 فبراير الجاري، أن المغرب يتواصل مع شركائه في الاتحاد الأوروبي لأجل تقوية الاستثمار في الطاقات المتجددة، إذ يجب مضاعفته ثلاث مرات، لأجل وصول المملكة إلى أهداف الانتقال الطاقي، ومن ذلك بلوغ نسبة 52% من استخدام الطاقات المتجددة في الكهرباء قبل عام 2030.
وكان المغرب قد بدأ عام 2016 إنتاج الطاقة الشمسية من محطة نور في مدينة ورزازات، بالجنوب الشرقي للمملكة، ووضع المغرب خططا لبناء مجموعة من المخطات الشمسية ومحطات الطاقة الريحية. وفازت مجموعة أكوا السعودية بعقد بناء مشاريع الطاقة الشمسية في المدينة، وبلغت تكلفة أولى المحطات 841 مليون دولار أمريكي.
وعلاقة بالأحداث الجارية، قالت الوزيرة إن “العالم شهد خلال السنتين الماضيتين حربين كانت لهما تداعيات عالمية، وهذه التداعيات تأخذ وقتًا من الحكومات لبسط مشاريعها الاستراتيجية في ميادين الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة”، لافتة أن النقاشات خلال المؤتمر كانت مهمة للغاية، خصوصا أنما تمحورت كذلك حول التصدي لأزمة المناخ.
وفي سياق العلاقات الألمانية-المغربية، أبرزت الوزيرة أن ألمانيا « كانت كانت شريكًا مهمًا خصوصًا بعد زلزال منطقة الحوز في سبتمبر 2023، وقدمت قرابة 100 مليون يورو لمساعدة المغرب في مواجهة تداعيات الزلزال »، وهي الكارثة التي خلفّت حوالي 3 آلاف قتيل، وخسائر مادية كبيرة.
كما أبرزت الوزيرة أن مشاريع مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء توجد في صدارة اهتمامات المملكة، التي ستعمل على إصدار خارطة طريق خاصة بالهيدروجين الأخضر خلال الأسابيع المقبلة، من أهدافها بسط الحاجيات في البنى التحتية حتى يتمكن المغرب من نزويد االشركاء بهذه المادة الحيوية.
ويهتم الاتحاد الأوروبي بدعم مشاريع الطاقة الخضراء في المغرب، وأعلن مؤخرا عن دعم بقيمة 50 مليون يورو لأجل إنجاز برنامج لدعم الطاقات الخضراء وإزالة الكربون من القطاعات التنموية، حسب بيان صادر تزامنا مع قمة المناخ في دبي، نهاية 2023.
كما تحدثت بنعلي عن أن مشروع الطاقة الشمسية في مدينة “ميدلت” عرف بعض التعثرات، خصوصا بعض الاهتمام بمشاريع أخرى كمشروع “نور” في ورزازات، لكن عام 2024 سيعرف تسريع العمل في هذه المحطة التي تتوفر على تقنيات حديثة، كما أشارت إلى وجود مشاريع أخرى كتحلية مياه البحر، وكذلك المشاريع البيئية المرتبطة بالتنظيم المشترك بمونديال 2030.
وفيما يتعلق بالمشروع الضخم الذي أعلنه المغرب مع نيجيريا، أجابت بنعلي أن الدراسات التي تخص جدوى الاستثمار في هذا المشروع مستمرة، مؤكدة أنه سيتم الإعلان في السنتين المقبلتين عن قرار نهائي يخص الاستثمار. وأضافت: “حان الوقت لشركائنا على الصعيد الدولي أن يساهموا معنا في هذا المشروع المهم للقارة الإفريقية والعالم”.
ويعدّ هذا الأنبوب المحتمل أضخم مشروع لنقل الغاز في إفريقيا، إذ سيمر في حال إنجازه على امتداد 5600 كلم، عبر 11 دولة إفريقية، هي بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
ولم يعلن عن توقيت البدء في تشييد الخط، لكن وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا أكبيريكي أيكبو يتوقع أن تبدأ الأشغال عام 2024 وأن تصل التكلفة الأولية للخط إلى نحو 25 مليار دولار على أساس إمكانية نقل ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز يوميا.
وتابعت الوزيرة: “المشروع سيتيح بلورة التنمية في الدول التي سيمر منها الأنبوب. حان الوقت لبلدان القارة الإفريقية أن تستفيد ماليًا من مواردها وأن يتم خلق الاستثمار داخل القارة الإفريقية ». وردت على المخاوف الأمنية في منطقة الساحل بالقول: » لا يمكن الاستمرار في الربط بين المشاكل الأمنية والاستثمار في البنى التحتية”.
وأوضحت أن الخطر يتهدد البنى التحتية المتعلقة بالطاقة أينما كانت، وأن هناك « أنابيب للغاز عرفت مشاكل أمنية وكانت تحت البحر في مناطق أخرى. وأن الوقت قد حان للخروج من هذا التصور التقليدي للأمن الطاقي »، وذلك في إشارة للتفجير الذي تعرضت له أنابيب خط “نورد ستريم” في بحر البلطيق، عام 2022، في أعقاب تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية.
