التنمية المستدامةرئيسية

جمعية الأمم المتحدة للبيئة تعتمد 15 قرارا وإعلانا وزاريا لحماية البيئة العالمية

اختتمت الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA6) أعمالها في نيروبي تحت رئاسة المملكة المغربية، ممثلة بالسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وقد شارك في الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة عدد غير مسبوق من الوفود بلغ 5500 مندوبا يمثلون 190 دولة عضوا ومنظمات المجتمع المدني والأوساط العلمية والقطاع الخاصة والمؤسسات المالية.

كما شهد الجزء الرفيع المستوى حضورًا لافتًا لـ 12 رئيس دولة وحكومة، بما في ذلك الحضور التكريمي للدكتور ويليام روتو، رئيس كينيا، البلد المضيف، بالإضافة إلى مشاركة كبار المسؤولين من الأمم المتحدة والهيئات الدولية، بما في ذلك دينيس فرانسيس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وباولا نارفايز أوجيدا، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. كما شارك أكثر من 150 وزيراً مسؤولاً عن البيئة والتنمية المستدامة في الجزء الرفيع المستوى. وتجدر الإشارة إلى أن الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المستدامة سجلت أكبر مشاركة للوزراء الأفارقة المسؤولين عن البيئة والتنمية المستدامة في تاريخ جمعيات الأمم المتحدة للبيئة.

وشكلت الجمعية لحظة حاسمة في تعزيز رؤية جماعية لمعالجة الأزمة العالمية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث المتزايد. وخلال هذه الجمعية، اعتُمد 15 قراراً توفر خارطة طريق لتنشيط التعاون البيئي المتعدد الأطراف ومواجهة التحديات المستقبلية. وتناولت القرارات مجموعة من القضايا البيئية وقضايا التنمية المستدامة الهامة والعاجلة، بما في ذلك الحكامة البيئية العالمية؛ وتعزيز سياسات المياه المستدامة في مواجهة تغير المناخ والتلوث؛ والإدارة المستدامة للمعادن والفلزات؛ وتعزيز رصد تلوث الهواء والوقاية منه؛ ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي؛ والحفاظ على البحار والمحيطات.

وأيد إعلان وزاري توافقي وطموح أعمال الجزء الرفيع المستوى، مشدداً على ضرورة تعزيز العمل المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات المترابطة لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. حيث يدعو هذا الإعلان أيضًا إلى اتباع نهج شامل ومنصف لدعم التحول الرقمي للاقتصادات المستدامة، ويسلط الضوء على أهمية المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة في عمليات صنع القرار، ولا سيما الشباب، وذلك في أعقاب عقد الدورة الاولى لجمعية الشباب في إطار التحضير للجزء الرفيع المستوى للدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.

وتميزت هذه الدورة أيضاً بتنظيم، وللمرة الأولى، يوم مخصص للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف (يوم الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف) بهدف تعزيز التآزر وتقوية التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة و جمعية الأمم المتحدة للبيئة والاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف.

وبالإضافة إلى ذلك، نظمت الجمعية ثلاثة حوارات للقيادات حول العلوم والرقمنة والتمويل التعاون البيئي المتعدد الاطراف، بالإضافة إلى حوارين ركزا على تعزيز دور ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في العمل الملموس والمستدام والمتضافر لمعالجة الأزمات العالمية. كما أثرى أكثر من 30 حدثًا رسميًا المناقشات في جمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورتها السادسة، بمشاركة أصحاب المصلحة الذين يمثلون مختلف القطاعات.

وفي كلمتها الختامية للجزء الرفيع المستوى، رحبت الوزيرة باعتماد 15 قراراً وإعلاناً وزارياً يعكس مدى إلحاح الأزمة البيئية العالمية، وكذلك التأثيرات والتهديدات المتباينة للتحديات البيئية المتعددة التي تواجه البشرية، وسردت عشرة إجراءات يلتزم وزراء البيئة بتنفيذها في المستقبل. كما أكدت على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ومتسارعة لحماية الكوكب، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز دور الشباب واستعادة الثقة في التعاون المتعدد الأطراف من أجل مستقبل مستدام، يضع المجتمعات الأكثر ضعفاً في قلب الأهداف، وضمان “عدم إهمال أحد”.

وخلال أعمال هذه الجمعية كان المغرب حاضرًا بفعالية، لا سيما من خلال المشاركة في تنظيم العديد من اللقاءات من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمكتب الشريف للفوسفاط ومؤسسة محمد السادس للبيئة، حول مواضيع تتعلق بالاقتصاد الدائري والحلول التجارية للأزمة العالمية الثلاثية والحلول القائمة على الطبيعة.

كما ترأست الوزيرة عددًا من الفعاليات، بما في ذلك إطلاق مبادرة الميزان، وهي مبادرة عالمية مستوحاة من المبادئ الإسلامية للاستدامة والمسؤولية البيئية، والجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى لمنتدى الأمم المتحدة للعلوم والسياسات والأعمال، بصحبة السيدة الأولى لكينيا.

وخلال الجزء الرفيع المستوى، أجرت الوزيرة محادثات مع مجموعة من رؤساء الوفود وقادة هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك ، والرئيس الأذربيجاني لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بشأن المناخ، ووزيرة التخطيط والتنمية الإثيوبية ورئيسة المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة AMCEN, ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC، ورئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزير الاقتصاد الأخضر والبيئة في زامبيا، ورئيس هيئة البيئة في سلطنة عمان، والوزيرة المكلفة بالبيئة ببلجيكا، ووزيرة الطبيعة في المملكة المتحدة ووزيرة البيئة الهنغارية .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى