أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” “BKGR”، بأن الشركات المدرجة سجلت ارتفاعا في إجمالي مداخيلها بنسبة 4,3 في المائة ليبلغ 294 مليار درهم نهاية سنة 2023.
وأوضح مركز الأبحاث، في نشرته المتعلقة بالمداخيل برسم الفصل الرابع من سنة 2023 “Earning T4-2023″، أن هذه المداخيل مدعومة بالأساس بالتوجه الجيد للناتج البنكي الصافي للمؤسسات المالية مقرونا بنمو إجمالي الأقساط الصادرة لقطاع التأمينات والوساطة ، والتحسن الطفيف للنشاط التجاري للصناعات.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد انطلاقة جيدة، أبطأت مداخيل الشركات الصناعية وتيرة نموها ابتداء من النصف الثاني من سنة 2023 لتختتم السنة بارتفاع بنسبة 1,2 في المائة إلى 188,8 مليار درهم.
وأبرز محللو المركز أن المؤسسات المالية سجلت ناتجا بنكيا صافيا مرتفع بنسبة 12,8 في المائة ليبلغ 82,5 مليار درهم، والمتأتي من مجموع الأبناك المدرجة ، بفضل ، على الخصوص، التأثير الإيجابي لارتفاع سعر الفائدة الرئيسي على مردودية القروض، وانتعاشة أنشطة السوق، مسجلين أن رقم معاملات قطاع التأمينات والوساطة ارتفع هو الآخر بنسبة 3 في المائة ليبلغ 22,7 مليار درهم.
وبرسم سنة 2023، وكما هو متوقع، يتمثل المساهمون الرئيسيون في نمو مداخيل الشركات المدرجة في الأبناك (زائد 9,358 مليار درهم)، تليها بفارق كبير قطاعات مواد البناء والأشغال العمومية (زائد 2,709 مليار درهم)، وتوزيع المواد الغذائية (زائد 1,853 مليار درهم)، والصحة (زائد 1,089 مليار درهم).
وبالمقابل، وأخذا بالاعتبار العوامل الخارجية السلبية خلال سنة 2023، فبعض الصناعات ساهمت سلبيا في نمو رقم المعاملات الإجمالي، خاصة قطاع البترول والغاز (ناقص 4,039 مليار درهم)، والمعادن (ناقص 1,871 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بالآفاق، اعتبر مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسرش” أن رقم المعاملات المسجل سنة 2023 لـ”سكوب 40″ لتغطيات المركز (أي قرابة 91 في المائة من الرسملة)، هو على العموم في استقرار، ويمثل 98 في المائة من توقعاته برسم مجمل السنة.
وخلال الفصل الرابع وحده، بلغ ارتفاع رقم معاملات البورصة 1,7 في المائة (74 مليار درهم)، مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2022، تحت تأثير شبه ركود مداخيل الصناعات (زائد 1,2 في المائة إلى 48,3 مليار درهم)، وارتفاع نسبته زائد 4,6 في المائة في الناتج البنكي الصافي للمؤسسات المالية (20,4 مليار درهم)، وانخفاض بنسبة 4,3 في المائة في التأمينات والوساطة (5,2 مليار درهم).
ومن حيث الميزانية، تراجع صافي دين القيم المدرجة (باستثناء المالية) بنسبة 6,6 في المائة إلى 59,4 مليار درهم عند نهاية سنة 2023 مقارنة بالجاري الذي سجلته نهاية سنة 2022.
وفي ما يخص الاستثمارات، عبأت الشركات المدرجة غلافا ماليا إجماليا بقيمة 18,3 مليار درهم عند نهاية سنة 2023 (زائد 12,7 في المائة على أساس سنوي)، مع تصريف 43 في المائة من طرف اتصالات المغرب، و17 في المائة من شركات المعادن، و6,9 في المائة من الصحة، و6,7 في المائة من طرف مجموعة “لابيل في”.
