واصل البنك المغربي للتجارة الخارجية بالعيون جولته بتنظيم ندوة جهوية حول للاستثمار في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها هذه المؤسسة على المستوى الوطني لفائدة المغاربة المقيمين في الخارج. وابرز مدير التواصل والإعلام والرقمنة بالبنك المغربي للتجارة الخارجية منير الجزولي، أن تنظيم هذه الندوات يهدف بالأساس إلى التعريف بالوسائل والآليات المتاحة للمغاربة المقيمين بالخارج لمساعدتهم على تنفيذ مشاريعهم سيما في مناطقهم وبلداتهم.
وذكر الجزولي، أن هذه الملتقيات ومنذ انطلاقها سنة 2015، أي على مدى أربع سنوات، عرفت مشاركة حوالي 2500 مغربي مقيم بالخارج، في الندوات الجهوية للاستثمار التي نظمت في مختلف مناطق المملكة، وبعدد من الدول .
وقال ” إن المشاركين في مختلف المحطات استفادوا من الخبرات والتجارب، والنصائح والإرشادات، في مجال الضرائب والتسهيلات الإدارية والمحاسبة، التي قدمت لهم من طرف 125 خبيرا من البنك المغربي للتجارة الخارجية، والمراكز الجهوية للاستثمار، وصندوق الضمان المركزي، وفاعلين آخرين” .
وقد افتتحت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، خلال شهر يوليوز الماضي بمدينة الجديدة، فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة المؤتمرات الاستثمارية الجهوية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، و ذلك بعد النجاح الكبير الذي شهدته الدورات الثلاث الأولى .
وتتميز الدورة الرابعة لهذا البرنامج، المنظم تحت شعار “كيف نحقق النجاح لاستثمارنا في المغرب؟”، بطرحها لمقاربة القرب من مغاربة العالم،ونشر المعلومات و كذا المعطيات حول الفرص المقدمة و المتاحة لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، بشكل أكبر و بطريقة أكثر فعالية.
وانطلاقا من هذه الروح المبتكرة، تم بث الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة على الهواء مباشرة على موجات إذاعة (إم .إف.إم) في إطار برنامج (المقاول) لإتاحة الفرصة أمام مختلف الخبراء المهنيين من اجل الإجابة بشكل مباشر على تساؤلات و تدخلات و مكالمات حاملي المشاريع .
و يعد المنتوج المسمى (البنك المغربي للتجارة الخارجية – استثمار) صيغة تمويل متوسطة أو طويلة الأجل مخصصة حصريا للمنعشين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الناشطين بشكل فردي أو مرتبطين بمستثمرين محليين أو أجانب، الحاملين لمشاريع استثمارية جديدة أو مشاريع توسعة في المغرب .
و يسمح منتوج ( إم دي إم انفيست) الذي يحظى بدعم حكومي، للمستثمرين من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، الاستفادة من منحة تقدمها الدولة تصل إلى حدود 10 في المائة من مبلغ حصة المهاجر المستمثر، في شكل مساهمة تصل إلى 5 ملايين درهم، كما يتم اقتراح حلول تمويل أخرى بناء على القطاع موضوع الاستثمار .
