وقعت وزارة الصناعة والتجارة و Visa والبريد بنك مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة من قبل الوزارة، وخاصة تلك التي تخص تطوير ورقمنة قطاع التجارة والتوزيع.
وسب بلاغ مشترك يلتزم البريد بنك بدعم المقاولات الصغيرة جدا والتجار لمساعدتهم في تطوير أنشطتهم من خلال توفير حلول رقمية فعالة وسهلة الولوج تغطي احتياجاتهم.
أما بالنسبة لـ Visa، الفاعل في مجال المدفوعات الرقمية، فإن هذه الشراكة تتماشى مع برنامجها الهادف إلى تسريع التحول الرقمي في أفريقيا وتطوير تقنيات جديدة مبتكرة وتعميق التعاون مع شركائها في المغرب.
وفي هذا السياق، ستستخدم Visa كل خبرتها لتوسيع نطاق القبول من خلال حلول رقمية مبتكرة وكذا توفير منصاتها للتربية المالية.
وقال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن هذه الشراكة تكتسي أهمية بالغة وتبرز التزامنا المستمر بتسريع التحول الرقمي لقطاع التجارة والتوزيع، مضيفا أنه من خلال توحيد الجهود مع خبرة الرائد العالمي في المدفوعات الرقمية وخبرة البريد بنك في هذا المجال، نطمح إلى تحقيق الشمول المالي لتجارنا والمقاولات الصغيرة جدا الذين سيتوفرون على حلول رقمية مبتكرة قادرة على تحسين عملياتهم التجارية، مما يعزز بالتالي استقلاليتهم وقدرتهم التنافسية.
من جهتها قالت ليلى سرحان، المديرة الاقليمية لشركة Visa في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان: “إن Visa تلتزم بدعم المقاولات الصغيرة جدا، التي تمثل هيكلاً أساسياً وجوهرياً للحفاظ على الطابع الفريد للاقتصاد المغربي، مشيرة إلى أن هذه الشركات تمثل أكثر من 90٪ من النسيج الاقتصادي وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث تولد أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ومن خلال شراكتنا، نلتزم بتشجيع الابتكار ودعم تقدم المغرب في مجال التكنولوجيا والتجارة”.
من جانبه، صرح الامين نجار أن رقمنة المدفوعات وتطوير الاقتصاد الرقمي بشكل عام، أصبح الآن ضرورة لمواكبة تطورات العصر. وبالإضافة إلى تسهيل المعاملات، ستساهم الرقمنة في إنشاء ديناميكية اقتصادية مزدهرة، مما سيزيد بطبيعة الحال من دخل التجار والمقاولات الصغيرة جدا.
ويلتزم الأطراف من خلال هذه الشراكة بتوحيد جهودها لدعم تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة من قبل الوزارة، وذلك من خلال وضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز تمكين المقاولات وزيادة قدرتها التنافسية في قطاع التجارة، مع التركيز بشكل خاص على تسريع عملية الرقمنة وتعزيز الشمول المالي.
