
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم في واشنطن، إن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة في قضية “لاسامير” ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل بكثير من المبلغ الذي كانت تطالب به.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب دافع عن موقفه خلال التحكيم، مؤكدا على الجهود التي بذلتها المملكة للحفاظ على أنشطة مصفاة “لاسامير” وتطويرها، بينما فشلت “كورال” في تصحيح وضعها المالي.
وأعلنت فتاح أن المغرب “سيواصل تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه” مع احترام الاتفاقيات الدولية. كما شددت على أن المملكة “أوفّت بجميع التزاماتها التعاقدية” تجاه “كورال”.
وأشارت الوزيرة إلى أن الصعوبات المالية والتدبير السيئ من قبل “كورال” حالت دون إمكانية إجراء تقويم عادل. وذكرت أن المغرب اعتبر “لاسامير” دائمًا “أصلًا استراتيجيًا” وقام بتعبئة الموارد اللازمة لضمان استمراره وتطويره.