أعلن مجلس المنافسة عن مجموعة من المقترحات التي تقدم بها مركز النقديات والبنوك التسعة المساهمة فيه، تتضمن تعهدات لمواجهة المخاوف التنافسية المتعلقة بخدمات الأداء الإلكتروني، سواء عبر أجهزة الأداء (TPE) أو الأداء عبر الإنترنت باستخدام البطاقة البنكية (PEL).
وجاءت هذه المقترحات جاءت عقب الدعوى التي وضعتها شركة “NAPS SA”، التي أظهرت وجود حاجة ماسة إلى تعزيز الشفافية والعدالة وتوسيع نطاق الخدمات المالية الإلكترونية في السوق المغربي.
مجلس المنافسة استند إلى القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يمنحه سلطة التدخل في الممارسات التي قد تعرقل التنافسية في السوق. بناءً على المادة 36 من هذا القانون، تم السماح للبنوك ومركز النقديات بتقديم تعهدات تساهم في تصحيح وضع السوق، مع ضمان عدم وجود ممارسات احتكارية. هذا الإطار القانوني يضمن حماية المنافسة من خلال تقليص الفجوة بين اللاعبين الرئيسيين، مما يفتح الباب أمام دخول لاعبين جدد إلى السوق.
ضمن التعهدات المقدمة، التزم مركز النقديات بتفويت عقود انضمام التجار إلى أنظمة الأداء الإلكتروني لفائدة مؤسسات الأداء أو فروع البنوك المخصصة للاقتناء، وذلك كإجراء هيكلي يهدف إلى تعزيز التنافسية. الهدف من هذه الخطوة هو توزيع الفرص بالتساوي بين المؤسسات المالية المختلفة وتشجيع المزيد من اللاعبين على الانخراط في سوق الأداء الإلكتروني. هذا التحرك سيعزز من قدرة المؤسسات المالية على المنافسة في السوق ويزيد من فرص الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع.
