قال بنك المغرب إن احتياطات البلاد من العملة الصعبة شهدت تراجعا بنحو 6.3 في المائة مقارنة مع مستواها في بداية العام، حيث نزلت من 240 مليار درهم في يناير 2018 إلى 225.5 مليار درهم في غشت الأخير أي بفقدان حوالي 15 مليار درهم في 8 أشهر.
أما في شهر غشت الماضي فقد عرفت احتياطات النقد الأجنبي استقرارا نسبيا متجاوزة عتبة 225 مليار درهم، وهو ما يعادل حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات وأوضح بنك المغرب أن مستوى صافي الاحتياطات من العملة الأجنبية ظل طوال غشت الماضي يتأرجح بين 226.2 مليار درهم كأعلى مستوى و224.7 مليار درهم كأدنى مستوى. ومع ذلك فقد سجلت الاحتياطات تحسنا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إبان أزمة الموجودات الخارجية، حيث كان صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 213 مليار درهم في غشت 2017.
وفي نهاية غشت 2018 بلغ مجموع الموجودات الخارجية 229.8 مليار درهم، فيما بلغ مجموع الالتزامات الخارجية للعملة الصعبة على المدى القصير 4 مليار درهم. وبذلك بلغ صافي احتياطات الصرف المتوفرة في نهاية غشت 225.8 مليار درهم، دون تغيير يذكر مقارنة مع نهاية الشهر السابق.
وحسب أصناف العملات الصعبة تكون هذا الرصيد الإجمالي من الموجودات الخارجية المتاحة بنسبة 88.3 في المائة من الودائع والسندات في البنوك الأجنبية، وبنسبة 4.2 من العملات الأجنبية، وبنسبة 3.5 في المائة من الذهب، وبنسبة 3.1 في المائة من حقوق السحب الخاصة، وبنسبة 0.85 في المائة من الوضعية الاحتياطية اتجاه صندوق النقد الدولي.
