نظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب النسخة الثالثة من سلسلة لقاءات المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، وهي سلسلة اجتماعات شهرية تهدف إلى دعم هذه الفئة من المقاولات. وتمحورت هذه النسخة حول موضوع: “قانون المالية 2025 ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب”.
اللقاء أدارته مريم الزايري، رئيسة لجنة ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بالاتحاد، إلى جانب ياسين كريم، نائب رئيس فدرالية التجارة والخدمات.
وحسب بلاغ للاتحاد فقد شدد المسؤولان على أهمية الموضوع المطروح، حيث يُعتبر كل من قانون المالية لسنة 2025 ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب من العوامل المؤثرة بشكل مباشر وأساسي على مسار تطور هذه الفئة من المقاولات وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، استعرض عبد المجيد فايز، نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك، أبرز مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة. بينما تناول هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، مستعرضًا السياق التاريخي وآليات تطبيقه. وأشار إلى أن هذا النص يهدف إلى إرساء إطار متوازن يعزز حقوق وحريات جميع الأطراف المعنية.
وجمع بين رواد الأعمال ومسيري المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، وأتاح للمشاركين فرصة التفاعل مع الخبراء الحاضرين والاستفادة من توضيحات وإجابات عملية حول تساؤلاتهم، بهدف فهم أفضل للانعكاسات المختلفة لقانون المالية لسنة 2025 ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب.
جدير بالذكر أن هذه اللقاءات المنتظمة تهدف إلى تسهيل الحوار وتوفير فضاء لتبادل الخبرات من أجل تعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر تناول مواضيع استراتيجية وحلول عملية تتناسب مع احتياجاتها الخاصة.
