توقع تقرير صادر عن شركة “فيتش سوليوشنز” أن يعزز الاقتصاد المغربي نموه ليصل إلى 5% في 2025، مقارنة بنسبة 3.3% المتوقعة لـ2024.
ويعزى هذا التسارع إلى أداء القطاعات غير الفلاحية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياسة النقدية التيسيرية التي تنتهجها المملكة. ومع ذلك، فإن ضعف الأداء في القطاع الفلاحي ومعدلات البطالة المرتفعة قد يعيقان نمو الاستهلاك المحلي.
وقد تم تعديل توقعات النمو لسنة 2025 من 5.6% إلى 5%، وذلك بسبب تراجع الإنتاج الزراعي الذي تأثر بظروف مناخية غير مواتية، ما أدى إلى انخفاضه عن المتوسط التاريخي. ومع ذلك، يُتوقع أن تحافظ القطاعات غير الفلاحية على زخمها، مدعومة بسياسة نقدية مرنة، واستثمارات قوية، وتدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في مجالات السيارات والطيران والطاقات المتجددة.
سياسة نقدية داعمة للنمو
أشار التقرير إلى أن بنك المغرب قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، بعد تخفيض سابق بلغ 50 نقطة أساس في 2024، ليصل السعر إلى 2.25% بحلول نهاية 2025. ومن المتوقع أن يسهم هذا التخفيض في خفض تكلفة القروض وتحفيز الاستثمارات الخاصة، خاصة مع انخفاض متوسط أسعار الفائدة على القروض إلى 5.1% في الربع الأخير من 2024، وهو أدنى مستوى منذ بداية 2023.
كما يستفيد الاقتصاد المغربي من موقعه الاستراتيجي، ومناخ الأعمال الإيجابي، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال. وقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصافية بنسبة 55.4% على أساس سنوي في 2024، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في 2025.
استهلاك قوي لكن البطالة تشكل تحديًا
من المتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص ديناميكيًا، مدعومًا بسياسة مالية توسعية تشمل زيادة بنسبة 11.5% في نفقات الأجور، بما في ذلك أجور القطاع العام. كما ساهم انخفاض معدل التضخم إلى 1.6% في الحفاظ على القوة الشرائية للأسر، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي استفادت من تحسن النمو الاقتصادي في أوروبا.
ومع ذلك، فإن ضعف نمو القطاع الفلاحي، الذي يشغل حوالي 30% من القوى العاملة، سيحافظ على معدل البطالة عند مستويات مرتفعة، مما سيحد من زيادة الدخل ويعيق نمو الاستهلاك.
صادرات متواضعة وتحديات تجارية
في عام 2025، من المتوقع أن تكون المساهمة الصافية للصادرات في النمو الاقتصادي قريبة من الصفر. فمن ناحية، ستعزز الانتعاش الاقتصادي في أوروبا والطلب القوي على السياحة الصادرات المغربية، مع توقع وصول عدد السياح إلى 17.8 مليون سائح في 2025، مدعومًا بتنظيم كأس الأمم الأفريقية في دجنبر من السنة نفسها.
لكن من ناحية أخرى، سيتم تعويض هذه المكاسب بسبب انخفاض الإنتاج الفلاحي، ما سيقلل من حجم الصادرات ويزيد من الحاجة إلى الواردات. كما أشار التقرير إلى احتمال أن توسع الإدارة الأمريكية قائمة السلع الاستراتيجية الخاضعة للرسوم الجمركية لتشمل أشباه الموصلات، لكن تأثير ذلك على المغرب سيكون محدودًا، حيث تمثل صادرات أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة حوالي 0.5% من إجمالي الصادرات الاسمية و0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
مخاطر محتملة
رغم الإيجابيات، فإن التقرير يحذر من بعض المخاطر التي قد تؤثر على النمو، مثل تراجع الإنتاج الفلاحي أكثر من المتوقع، مما قد يزيد من معدلات البطالة ويضغط على الواردات. كما أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتجدد الضغوط التضخمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تباطؤ النمو في أوروبا أكثر من المتوقع، إلى جانب السياسات التجارية الأمريكية، قد يؤثر سلبًا على صادرات المغرب، خاصة في قطاعي السيارات والنسيج.
باختصار، يواجه الاقتصاد المغربي فرصًا وتحديات في آن واحد، حيث يعتمد تحقيق النمو المستهدف على قدرة المملكة على تعزيز القطاعات غير الزراعية وجذب الاستثمارات، مع إدارة المخاطر المحتملة بفعالية.
