تستعد الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمشاركات العمومية (ANGSPE) لإطلاق دراسة استراتيجية شاملة حول القطاع المالي العمومي ابتداءً من أبريل المقبل.
وخصصت الوكالة ميزانية قدرها 30.3 مليون درهم لهذه الاستشارة، التي ستقوم بتحليل إمكانية إنشاء قطاع مالي عمومي يضم البنوك العمومية وصناديق الاستثمار التابعة للدولة. الهدف من هذه المبادرة هو تحسين الحكامة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية، وضمان تكامل فعال مع القطاع الخاص، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة والمتطلبات التنظيمية والاحترازية الجديدة.
وستركز الدراسة على تحديد آليات التقارب والتعاون الفعال بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للدولة، بهدف تعزيز تأثير السياسات العمومية، وضمان تخصيص أفضل للموارد، وإنشاء حكامة متكاملة تمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. كما ستحدد الدراسة الشروط والإطار اللازمين لإنشاء هذا القطاع المالي العمومي، بما في ذلك نظام الحكامة وكفاءته الاقتصادية، بما يتوافق مع السياسة المساهمة للدولة.
