أصدر معهد ماستركارد للاقتصاد تقريره السنوي “التوقعات الاقتصادية لعام 2025″، الذي يحدد الاتجاهات الرئيسية التي ستشكل المشهد الاقتصادي في العام المقبل، ويسلط الضوء على التحديات والفرص لقيادة التغيير بالمغرب في إطار مناخ اقتصادي عالمي متغير.
وأفاد ماستركارد، في بلاغ له، بأن الاقتصاد العالمي تمكن من تجاوز سلسلة من الصدمات خلال السنوات الأخيرة، متوقعاً أن يكون عام 2025 عاماً للتحولات في السياسات النقدية والمالية، مع توجه نحو تحقيق معدلات متوازنة للنمو والتضخم.
وأضاف البلاغ أن الناتج الداخلي الخام في المغرب من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5% خلال عام 2025 على أساس سنوي، متجاوزاً المعدل العالمي المتوقع والبالغ 3.2%، والذي سجل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بـ 3.1% في عام 2024.
ويعكس هذا النمو تقدماً اقتصادياً مستقراً مدعوماً بتحويلات المغتربين والإصلاحات الاستراتيجية. في المقابل، يُتوقع أن يرتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 3.4% هذا العام، بعد تراجع التضخم إلى أقل من 1% في عام 2024، مقارنة بأكثر من 6% خلال عامي 2022 و2023. ومن المنتظر أن يستقر معدل التضخم عند حوالي 2.5% في عام 2025.
ونقل البلاغ، عن كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد، خديجة حق قولها، “تعكس التوقعات الاقتصادية للمغرب لعام 2025 إمكاناته للنمو المستدام، مدعومة بتدفقات تحويلات المغتربين، واستقرار التضخم، والإصلاحات الهيكلية”.
وأشارت إلى أن هذه الاتجاهات تؤكد أهمية تعزيز الشمول المالي وتنويع الاقتصاد لبناء اقتصاد قوي وشامل.”
من جانبه، قال المدير العام لمنطقة شمال غرب إفريقيا لدى ماستركارد، محمد بن عمر، “لدى ماستركارد، نقود التحول الرقمي الذي لا يسهم في إعادة التعريف بتجارب الدفع فحسب، بل يعزز كذلك المجتمعات المحلية في جميع أنحاء المغرب”.
وأضاف “نعمل على تعزيز الشمول الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية من خلال حلول مبتكرة وآمنة وسهلة الوصول”.
إلى ذلك شهد المستهلكون حول العالم ارتفاعاً في الأسعار على مدى السنوات الخمس الماضية، نتيجة تداعيات الجائحة والتوترات الجيوسياسية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدل التضخم بشكل كبير، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة. في المغرب، من المتوقع أن يستقر معدل التضخم عند حوالي 2.5% في عام 2025.
ويتيح استقرار الأسعار فرصاً لاستمرار إنفاق المستهلكين، سيما في القطاعات الأساسية مثل الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم.
ومع ذلك، لا تزال الضغوط السعرية تؤثر على سلوك المستهلكين، حيث تتجه الأسر إلى شراء إصدارات أكثر اقتصادية من السلع غير الأساسية. ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في المغرب بنسبة 3.4% في عام 2025، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في سلوك الشراء.
فضلا عن هذا شهدت السنوات الأخيرة تحركات كبيرة للأفراد، وهو ما أدى إلى تدفق رأس المال بشكل ملحوظ. ورغم أن هذه الهجرة تؤدي إلى فقدان رأس المال البشري، إلا أنها تعزز التحويلات المالية التي تعد شريان حياة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في الاقتصادات النامية.
ووفقًا للبنك الدولي، فقد ارتفعت التحويلات المالية العالمية من 128 مليار دولار في عام 2000 إلى 857 مليار دولار في 2023، مع توقعات بنموها بنسبة 3% في عامي 2024 و2025.
ومن المنتظر أن يسهم التعافي الاقتصادي والإصلاحات المحلية في استمرار هذا النمو، في ظل التحول الرقمي المتزايد في قطاع المدفوعات، مما يتيح للمستفيدين استخدام القنوات الرقمية والمحمولة، ويوفر مزايا كبيرة من حيث التكلفة والأمان والسهولة.
كما ساهمت رقمنة تدفقات التحويلات في تحسين كفاءتها وإمكانية الوصول إليها، مما يقلل من تكاليف المعاملات ويوفر دعمًا أسرع للأسر.
ويعتمد تقرير “التوقعات الاقتصادية لعام 2025” على مجموعة واسعة من البيانات العامة والخاصة، بما في ذلك بيانات المبيعات المجمعّة والمجهولة المصدر من ماستركارد، بالإضافة إلى نماذج مصممة لتقدير النشاط الاقتصادي.
