يرتقب أن يتم الأسبوع المقبل إطلاق أول إصدار للصكوك السيادية بقيمة 1 مليار درهم وهي العملية التي يتوقع أن تعطي دفعة كبيرة للبنوك التشاركية التي تعاني أزمة سيولة منذ إطلاقها قبل نحو سنة.
وحسب معطيات كشف عنها الموقع الاقتصادي “لوبورسيي” فالأمر سيتم في مرحلة أولى على شكل صكوك “الإجارة” على أن يتم إصدار صكوك “الوكالة” و”المشاركة” و”المرابحة” في وقت لاحق.
وسيمكن طرح الصكوك البنوك التشاركية من إعادة التمويل وتمكينها من السيولة، فضلا عن أنه أداة للاستثمار للشركات المقبلة في قطاع التأمين التكافلي الذي تأخر إطلاقه أيضا.
وكان مجلس النواب صادق في 6 فبراير 2018 على مشروع قانون 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، والمنظم لشهادات الصكوك وهي تعد آلية محورية لتنمية نشاط الفاعلين في السوق المالي التشاركي. وأعطى الإطار التشريعي دورا محوريا للمجلس العلمي للبت في مدى مطابقة هذه الأنشطة لأحكام الشريعة.
