احتضن مقر وزارة النقل واللوجيستيك بالرباط، اليوم الأربعاء 14 ماي 2025، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة استراتيجية بين الوزارة ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة.
وترأس حفل التوقيع وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، إلى جانب المستشار الملكي ورئيس المؤسسة، أندري أزولاي، في خطوة ترمي إلى الدفع قدماً بتفعيل مشاريع الابتكار العلمي والتكنولوجي في منظومة النقل الوطني.
وأكدت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أن توقيع هذه الاتفاقيات يشكل امتداداً مباشراً لتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة بين الطرفين في يونيو 2024، والتي تهدف إلى إرساء أسس شراكة فعالة من أجل النهوض بالبحث العلمي والتكنولوجي، وتطوير حلول مبتكرة تستجيب لحاجيات قطاعي النقل واللوجيستيك بالمغرب.
وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية أولى بين مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وتتمحور حول تطوير وتنفيذ أنظمة متقدمة لتدبير النقل المتعدد الوسائط، اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ووفق ما أفادت به الوزارة، تشمل هذه الاتفاقية كذلك إرساء منظومات أوتوماتيكية ومُمَكننة لتسيير عمليات دقيقة، من ضمنها الكشف عن العيوب السطحية وتحديد مواقعها بدقة على متن القطارات الفائقة السرعة التي يشغلها المكتب.
أما الاتفاقية الثانية، فقد تم توقيعها بين المكتب الوطني للمطارات ومؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء المعرفي والمهني للموارد البشرية العاملة بالمكتب، خاصة في ما يتعلق برفع مستوى اليقظة وتعزيز معايير السلامة في مجالي المراقبة الجوية والقيادة.
كما تنص هذه الاتفاقية على تطوير تطبيق مبتكر موجه للهواتف الذكية، يوفر معلومات آنية ودقيقة لفائدة المسافرين، ويساهم في تدبير محكم وانسيابي لحركة الركاب داخل مختلف المطارات المغربية.
كما شمل التوقيع اتفاقية ثالثة بين مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
وتهدف هذه الشراكة إلى دمج فعال لتقنيات تعلم الآلة (Machine Learning) داخل العمليات التشغيلية للشركة، لا سيما في ما يخص تحسين كفاءة صيانة أسطولها المتنوع من المركبات، الأمر الذي من شأنه الرفع من جودة الخدمات المقدمة وتقليص التكاليف المرتبطة بالتشغيل.
وتُعد مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة مؤسسة ذات نفع عام، تشكل منصة متكاملة للبحث العلمي المتقدم، والتكوين المتخصص، والابتكار التكنولوجي. وتتمثل رسالتها الأساسية في تثمين الأداء الصناعي الوطني، وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا إلى القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن مواكبة التوجهات العالمية في مجال الابتكار، من خلال إطلاق وتنفيذ مشاريع تعاونية ذات بعد استراتيجي، واحتضان ودعم المقاولات الصغرى والناشئة ذات القيمة المضافة العالية.
