سجّل مصرف المغرب أداءً مالياً لافتاً خلال الربع الأول من سنة 2025، مدعوماً بنمو ملحوظ في أنشطته التجارية وتدبير محكم للمخاطر. هذا ما خلُص إليه مجلس الرقابة الذي عقد اجتماعه بتاريخ 15 ماي 2025 برئاسة محمد حسن بنصالح، حيث تمّت المصادقة على الحسابات المالية إلى غاية 31 مارس 2025.
تطور ملموس في الأنشطة البنكية
أظهر البنك دينامية قوية على مستوى القروض، التي ارتفعت بنسبة 6,6% على أساس سنوي لتبلغ 56,7 مليار درهم. هذا النمو يعود إلى ارتفاع القروض الموجهة للأسر بنسبة 4,5% (21,5 مليار درهم)، إضافة إلى تطور القروض الممنوحة للمقاولات بنسبة 9,1% (34,2 مليار درهم).
كما سجلت قروض الاستهلاك ارتفاعاً ملموساً بنسبة 10,9%، في حين ارتفعت قروض السكن بـ3%. على مستوى القروض الموجهة للشركات، برزت ثلاثة مجالات كمحركات رئيسية للنمو: التأجير المالي (+59,9%)، الإنعاش العقاري (+27,2%)، وتجهيز المقاولات (+26,4%).
من جهة الموارد، ارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 7,6% لتصل إلى 57,1 مليار درهم، بفضل نمو الودائع تحت الطلب (+8,3% إلى 40,2 مليار درهم) والودائع لأجل (+43,3% إلى 5,9 مليار درهم). أما ودائع الادخار، فقد حافظت على استقرارها في حدود 10,1 مليار درهم.
أداء مالي صلب
بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد 890 مليون درهم، بزيادة سنوية قدرها 12,6%. وقد جاءت هذه النتائج مدعومة بارتفاع هامش الفوائد بنسبة 12,5% إلى 655 مليون درهم، وارتفاع العمولات بنسبة 1,8% إلى 133 مليون درهم، خصوصاً عبر أنشطة المعاملات البنكية والتجارة الخارجية وتدبير السيولة.
كما سجلت العمليات في السوق نمواً بـ25,8% لتصل إلى 127 مليون درهم، بينما ساهمت الشركات التابعة للمصرف في الناتج البنكي الصافي بـ70 مليون درهم (+19,8%).
بلغت النتيجة التشغيلية الخام 478 مليون درهم، بزيادة قدرها 19,6%، نتيجة الزيادة في الإيرادات وتحكم فعّال في التكاليف، حيث تحسّن معامل الاستغلال إلى 46,3% (-3,14 نقطة مئوية). أما الاستثمارات المنجزة خلال هذا الفصل، فقد بلغت 76 مليون درهم.
إدارة فعالة للمخاطر وتحسن قوي في النتيجة الصافية
واصل مصرف المغرب ضبطه الجيد للمخاطر، حيث انخفضت تكلفة المخاطر الموطدة بنسبة 4,4% إلى 62 مليون درهم. كما تراجعت الديون المتعثرة بنسبة 1,6% لتستقر في 4,04 مليار درهم، مع تحسن معدل الديون المشكوك فيها إلى 7,1% وتغطية بلغت 85,5%.
