أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن فتح باب المنافسة أمام الشركات المختصة عبر إطلاق طلب عروض لتقييم ملفات السلامة الخاصة بمشاريع البنية التحتية والمعدات المتحركة، في خطوة تعكس التزامه المتواصل بتعزيز معايير الأمان وضمان الجاهزية التقنية لمختلف مكونات شبكة القطارات، سيما مشروع القطار فائق السرعة.
ووفقًا لوثائق الصفقة، من المرتقب فتح الأظرفة الخاصة بالعروض يوم 9 يوليوز 2025، بمقر معهد التكوين وتطوير الكفاءات التابع للمكتب. ويشمل نطاق هذه الصفقة أربع مجموعات من الخدمات تهم تقييم السلامة على مستويين: البنية التحتية للخطوط فائق السرعة والعادية، وتقييم المعدات المتحركة المرتبطة بكلا النوعين.
توزيع الميزانية وأهداف الصفقة
خصص المكتب غلافًا ماليًا يفوق 25 مليون درهم لتنفيذ مختلف المهام المندرجة في إطار هذه الصفقة، موزعًا كما يلي:
11.5 مليون درهم لتقييم البنية التحتية لخطوط القطارات فائقة السرعة.
4.9 مليون درهم لتقييم البنية التحتية للخطوط الكلاسيكية.
أزيد من 5 ملايين درهم لمراقبة وتقييم معدات القطار السريع.
3.8 ملايين درهم لمعدات القطارات التقليدية.
وستتم عملية تقديم العروض وسحب الوثائق المرتبطة بالصفقة حصريًا عبر المنصتين الإلكترونيتين الرسميتين للمكتب (www.oncf.ma) وللصفقات العمومية (www.marchespublics.gov.ma)، حيث لن يُعتد بأي ملف يُودَع بصيغة ورقية أو يتجاوز الآجال المحددة.
مهام طويلة الأمد وصيغة تعاقد مرنة
تم تحديد الأجل النهائي لإنجاز المهام المرتبطة بهذه الصفقة في 31 دجنبر 2030، وذلك ابتداءً من تاريخ تفعيل أول أمر بالخدمة. وتشمل المهام المطلوبة إعداد تقارير مرحلية ونهائية، وصياغة الملاحظات التقنية والملاحظات التكميلية المتعلقة بسلامة المشاريع السككية على مستوى البنية التحتية والمعدات.
وسيتم اعتماد نظام تعاقدي مختلط يجمع بين الأسعار الإجمالية والوحدوية، مع إمكانية مراجعتها تبعًا لتطور مؤشر “ING” الخاص بخدمات الهندسة، مما يوفر مرونة في تدبير الموارد المالية خلال فترة الإنجاز.
