ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء حفل إطلاق خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. التي تهدف تعزيز التجارة الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من الإجراءات الإصلاحية بغرض زيادة الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وخلق فرص عمل جديدة.
وتهدف خارطة الطريق الجديدة إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية. الأول هو زيادة حجم الصادرات المغربية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق رقم إضافي يقدر بحوالي 84 مليار درهم في الصادرات خلال السنوات الثلاث المقبلة. الثاني هو توسيع قاعدة المصدرين من خلال إنشاء 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويًا. أما الهدف الثالث فيتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر في قطاع التجارة الخارجية خلال الفترة 2025-2027.
وخلال كلمته أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذه الخارطة تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير قطاع التجارة الخارجية وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. مضيفا أن التجارة الخارجية تمثل محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، وأن المملكة اختارت الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم.
وأوضح أخنوش أن خارطة الطريق ستساهم في تعزيز التغطية المتبادلة بين الصادرات والواردات، ما يعزز الاستدامة المالية والتجارية للمغرب. كما شدد على أن الحكومة تعول على تنفيذ هذا البرنامج بشكل كامل لتحقيق الأهداف المرتبطة بالتشغيل، وهي أولوية قصوى بالنسبة للحكومة.
من جهته قال عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، في تصريح استقته “بزنسمان ماغازين“، إن إعداد خارطة الطريق استند إلى نتائج تم رصدها في مجال التصدير، حيث تم تسجيل بين طنجة والجديدة نسبة 85% من الصادرات المغربية نحو الخارج. واعتبر حجيرة أن هذه الأرقام تسلط الضوء على أهمية التوجه الاستراتيجي الذي تضمنه الخارطة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما أشار حجيرة إلى أن 92% من الصادرات المغربية تتركز في ست قطاعات فقط، في حين أن 70% من الصادرات تذهب إلى أسواق أوروبية. وبهذا الصدد، أكد المسؤول الحكومي على أن الوزارة قامت بتنظيم جولات تشاورية على المستوى الجهوي لمناقشة هذه التحديات وتوسيع نطاق التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بهدف تطوير خارطة الطريق بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلية والدولية. هذه الجولات التشاورية، كما يقول حجيرة، كانت ضرورية لتحفيز الجهات على الانخراط بشكل أكبر في مجال التصدير وتعزيز العدالة المجالية في هذا القطاع.
إلى ذلك قال حجيرة ردا على سؤال إفراط الحكومة ووزارته في التفاؤل بشأن الأهداف التي تم الإعلان عنها خلال حفل إطلاق خارطة الطريق: “إن البرنامج طموح لأنه يرتكز على دراسة تم تنفيذها منذ سنة 2021 والتي تعطينا إمكانية بنحو 120 مليار درهم غير مستغلة. لسنا هنا بصدد الأحلام، ونحن الآن سنستغل فقط 70 في المائة منها التي تعادل 80 مليار درهم، وهذا يفترض أن نصل، كما يشير إلى ذلك النموذج التنموي الجديد إلى 10 آلاف شركة تصديرية، وهو ما يتطلب زيادة، على الأقل 400 شركة تصديرية سنويا”.
بدوره أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، “أن خارطة طريق التجارة الخارجية تشكل التزاما جماعيا وإشارة على الثقة والإرادة. مشيرا أن الأمر يتعلق بميثاق يرسم مسارا واضحا لجعل التصدير سلوكا تلقائيا لدى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المغربية، وليس استثناء”.
لعلج اضاف أن “ما هو على المحك ليس فقط صادراتنا، بل أيض ا مناصب الشغل، وعملتنا، وتنميتنا الاقتصادية والاجتماعية”، معبر ا عن التزام الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفيدرالياته القطاعية بالاضطلاع بدورهم الكامل لإنجاح هذه المبادرة. مشددا على أن موضوع التجارة الخارجية أضحى، أكثر من أي وقت مضى، أولوية وطنية، معتبرا أن تنشيط الصادرات يعني تسريع التنمية الصناعية وإحداث فرص الشغل”.
وتسعى الحكومة، من خلال خارطة الطريق، إلى تحقيق تحول نوعي في قطاع التجارة الخارجية عبر أربع رافعات رئيسية. أولها هو الرقمنة التي تهدف إلى تسهيل العمليات التصديرية، ثانيها هو تنويع القطاعات المصدرة من خلال دعم القطاعات التي تمتاز بمزايا تنافسية مثل الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أما الرافعة الثالثة فهي تعزيز قدرات التصدير على المستوى الجهوي من خلال إنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة. والرافعة الرابعة تتعلق بتقوية البيئة القانونية والتنظيمية التي تدعم التجارة الدولية وتحسن القدرة التنافسية للمغرب في الأسواق العالمية.
وتشمل خارطة الطريق العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمغرب في التجارة الخارجية. ففي إطار هذا البرنامج، سيتم تطبيق ستة إصلاحات متقاطعة تشمل إصلاحات تشريعية وتنظيمية، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية. وتُعد الرقمنة أداة أساسية في تحسين الأداء التصديري، حيث ستُساهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتحسين الشفافية، مما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة كفاءة العمليات.
