أعلنت مجموعة “جبروت”، التي تُعرف عن نفسها كتنظيم هاكرز جزائري، صباح اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، عن اختراق جديد استهدف قاعدة بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC ).
ونشرت المجموعة عبر قناتها الرسمية على تطبيق “تلغرام” عشرات الآلاف من الوثائق التي وصفتها بـ”الشديدة الحساسية”، وذلك بعد أقل من شهرين على عملية مماثلة طالت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأسفرت عن تسريب معطيات حوالي 2.1 مليون منخرط.
الوثائق التي تم الإعلان عن تسريبها، والتي قُدّر عددها بما يزيد عن 80 ألف وثيقة، تشمل شهادات ملكية، عقود بيع وشراء، مستندات بنكية مرتبطة بصفقات عقارية، بالإضافة إلى مجلد خاص قالت المجموعة إنه يحتوي على “وثائق شديدة الحساسية” تعود لشخصيات سياسية وإدارية بارزة. وقد أرفقت “جبروت” عينات من هذه الوثائق ضمن ملفات مضغوطة، مشيرة إلى أنها ستتيح إمكانية فك تشفير المحتوى الكامل للراغبين في الاطلاع عليه، ما يعزز مخاوف استغلال هذه المعطيات لأغراض الابتزاز أو التشويه السياسي.
ورغم جسامة الحادث، لم تصدر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أي بلاغ رسمي حتى منتصف نهار اليوم. في المقابل، أفادت مصادر مطلعة أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات باشرت تحقيقاً فورياً لتحديد حجم الضرر والمسار الذي استُخدم في تنفيذ الهجوم، وسط ترجيحات بوجود ثغرة في نظام البريد الداخلي أو إحدى برمجيات التدبير القديمة التي لم تخضع للتحديث الأمني اللازم.
تُعد هذه الحادثة ضربة جديدة لمنظومة الأمن السيبراني المغربي، إذ تأتي بعد سلسلة من الهجمات التي شنتها المجموعة نفسها، وسبق أن استهدفت مؤسسات اجتماعية حساسة. وتصف “جبروت” نفسها بأنها “قوة سيبرانية قومية جزائرية”، وتستخدم خطاباً سياسياً معادياً للمغرب في منشوراتها، ما يعطي بعداً جيوسياسياً واضحاً لهجماتها الإلكترونية المتكررة.
وأثار تسريب هذه الوثائق قلقاً متزايداً من تداعيات محتملة على الأمن العقاري في المملكة، إذ قد تُستغل المعلومات المسربة في التلاعب بالسجلات أو استخدامها لأغراض غير مشروعة. كما عبّر عدد من البرلمانيين عن نيتهم المطالبة بعقد جلسة عاجلة لمساءلة مسؤولي الوكالة المعنية، في وقت تتنامى فيه الدعوات إلى إعادة تقييم شاملة للبنية التحتية الرقمية للمؤسسات العمومية، وتعزيز التشريعات المتعلقة بالأمن السيبراني.
