يستعد المغرب لاتخاذ خطوة استراتيجية في إطار تعزيز منظومته المؤسساتية لمكافحة الفساد، من خلال إحداث “الوكالة الوطنية للأموال المنهوبة”، التي ستوكل إليها مهمة استرجاع الأموال العامة المتحصلة من أعمال الفساد.
هذه المبادرة الجديدة ستعمل بالتنسيق مع عدد من السلطات العمومية المختصة، وستشكل أداة جديدة لدعم الشفافية وحماية المال العام.
الإعلان عن هذا المشروع تم على لسان جمال الموساوي، الإطار بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلال مشاركته في فعاليات الدورة 42 للأكاديمية السياسية للشباب الديمقراطي، التي احتضنها المركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء، والتي نظمتها جمعية منتدى المواطنة تحت شعار: “التعاون بين المجتمع المدني الشبابي والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
وتندرج هذه الدورة ضمن جهود تفعيل الحوار المدني الشبابي مع المؤسسات الوطنية، وقد استفاد منها حوالي 40 شابًا وشابة يمثلون فعاليات جمعوية وجامعية وإعلامية، بمشاركة وتأطير من عبد العالي مستور، مدير البرامج بمنتدى المواطنة، وجمال الموساوي من الهيئة الوطنية للنزاهة.
وتوزعت فعاليات الدورة على ثلاث جلسات محوريةحيث خصصت الجلسة الأولى للتعريف باختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة وأدوارها القانونية والدستورية.
وتناولت الجلسة الثانية آفاق التعاون بين المجتمع المدني الشبابي والهيئة في مكافحة الفساد.
أما الجلسة الثالثة، فركزت على دور الالتزام المواطن في تدبير الشأن العام وتخليق الحياة السياسية والإدارية.
كما استفاد المشاركون من ورشة تفاعلية حول المبادرات الشبابية المواطنة لتعزيز النزاهة، وحماية المرفق العام، ومواجهة آفة الفساد بمبادرات محلية ومجتمعية.
وفي تفاعله مع أسئلة الحضور حول مصير الأموال المتحصلة من الفساد، أكد الموساوي أن تأسيس “الوكالة الوطنية للأموال المنهوبة” يأتي في سياق مواجهة التحديات المعقدة المرتبطة باسترجاع الأموال المنهوبة، مشيرًا إلى أن الإشكال لا يكمن فقط في استرداد المال، بل أيضًا في البنية القانونية والإجرائية التي تحيط بهذا الملف، خاصة عندما تكون تلك الأموال مودعة في الخارج أو موزعة عبر مسارات معقدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق للهيئة الوطنية للنزاهة، محمد البشير الراشدي، كان قد كشف في تقارير سابقة أن كلفة الفساد على الاقتصاد المغربي تتجاوز 50 مليار درهم سنويًا، أي ما يمثل حوالي 6% من الناتج الداخلي الخام، وهو رقم يضع المغرب أمام مسؤولية كبرى لمواجهة هذه الآفة البنيوية التي تعرقل التنمية وتضعف ثقة المواطن في المؤسسات.
كما أشار الراشدي إلى أن الفساد يطال عددًا من القطاعات الحيوية مثل الصفقات العمومية، والتعمير، والخدمات الإدارية، مما يؤدي إلى هدر الموارد، وعرقلة الاستثمار، وغياب العدالة في توزيع الفرص، إضافة إلى تأثيره السلبي على جودة الخدمات العمومية والبنية التحتية.
