أطلق القرض العقاري والسياحي عملية زيادة في رأس المال بقيمة 1,5 مليار درهم، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نموه المستقبلي، وتعزيز متانته المالية، والحفاظ على جاذبيته الاستثمارية لدى المساهمين. وتم الإعلان عن هذه العملية خلال ندوة صحافية عقدت يوم 25 يونيو 2025، حيث أوضح لطفي السقاط، الرئيس المدير العام لبنك القرض العقاري والسياحي، خلال المناسبة نفسها، أن هذه العملية الاستراتيجية ستنطلق في شهر يوليوز، وستمتد فترة الاكتتاب على مدار الشهر بأكمله.
وأشار السقاط إلى أن هذه الزيادة في رأس المال، التي تبلغ قيمتها 1,5 مليار درهم، تهدف إلى تعزيز قدرات التمويل لدى البنك، ومواكبة تطوره المستقبلي، إلى جانب دعم النشاط المرتبط بالمساهمين بشكل مستدام.
من جهته قدم المدير العام المنتدب، يونس الزبير، شرحًا مفصلًا حول أهداف هذه الزيادة، والتي وصفها بأنها جزء من التحول الاستراتيجي الثالث في تاريخ البنك.
وأوضح الزبير أن هذه الزيادة في رأس المال تأتي لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها مواكبة النمو المتوقع خلال السنوات القادمة في ظل بيئة اقتصادية مواتية، تعرف ارتفاعًا مستمرًا في طلبات التمويل. وأشار إلى أن البنك يعتزم تمويل استثمارات بقيمة 35 مليار درهم خلال خمس سنوات، من خلال برنامج استثماري يناهز 1,5 مليار درهم، بمتوسط سنوي يبلغ 300 مليون درهم.
ويعتزم القرض العقاري والسياحي تخصيص نحو 75% من هذا البرنامج لتطوير بنيته التكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، المنصات الرقمية المتخصصة، وتحسين تجربة الزبناء عبر القنوات الرقمية. إلى جانب ذلك، سيعمل البنك على توسيع شبكة وكالاته بنسبة تقارب 15%، في إطار استراتيجية متعددة القنوات تهدف إلى تعزيز حضوره التجاري وتنويع مصادر نموه، بعيدًا عن النموذج التقليدي الذي كان يركّز على التمويل العقاري.
الهدف الثاني من هذه الزيادة يتمثل في تقوية الأسس المالية للبنك، لا سيما من حيث احترام معايير الملاءة المالية التي يفرضها بنك المغرب. وأبرز الزوبير أن النظام البنكي المغربي معروف بصرامته الرقابية، وهو ما يشكّل عامل استقرار وجاذبية للقطاع، مؤكدًا أن هذه العملية ستساهم في تأمين نسب الملاءة وتعزيز قدرة البنك على النمو دون التعرض لمخاطر مفرطة.
أما الهدف الثالث، فهو الحفاظ على جاذبية السهم من حيث العائد الاستثماري، إذ أكد الزوبير أن القرض العقاري والسياحي يسعى إلى ضمان مستوى مستقر ومجزي من الأرباح الموزعة، مستندًا في ذلك إلى الأداء المالي القوي للمجموعة خلال السنوات الماضية.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة ضمن مسار تحوّل استراتيجي مستمر يشهده القرض العقاري والسياحي منذ أكثر من عقد، بدأ بمرحلة تنويع النموذج بين 2009 و2016، تلتها مرحلة توسع ما بين 2016 و2024، وصولًا إلى المرحلة الحالية التي تتميز بتسريع الرقمنة، تخصيص الخدمات، وتمكين الزبناء من حلول بنكية متكاملة عبر منصة رقمية موحدة (super-app).
وقد شهد البنك تحوّلًا عميقًا في نموذجه منذ 2014، حيث ارتفعت حصته في سوق الودائع من 2,61% إلى 5,75%، بينما ارتفعت حصته في سوق القروض من 3,98% إلى 7,51%. وباحتساب فروعه المختلفة، تصل حصته الإجمالية إلى 6,2% من مجموع الودائع البنكية في المغرب.
كما حقق البنك ريادة في مجال التمويل التشاركي عبر بنك أمنية، إضافة إلى تعزيز موقعه في سوق القروض الاستهلاكية وتمويل السيارات من خلال شركة سوفاك، التي تموّل حوالي 28% من السيارات في المغرب. وعلى المستوى المالي، سجّل القرض العقاري والسياحي نموًا ملحوظًا في أرباحه، حيث بلغ صافي الدخل الموطد للمجموعة في نهاية 2024 ما يقارب 966 مليون درهم، فيما وصل ربح السهم إلى 30,7 درهم، مقابل 21 درهم قبل أربع سنوات.
وفي جانب الأداء التشغيلي، ارتفع الهامش البنكي الصافي بمعدل سنوي بلغ 15% خلال السنوات الأربع الماضية، وتم تقليص معامل التشغيل من 56% إلى 44%، ما يعكس كفاءة البنك في إدارة موارده. كما تم تعزيز الملاءة المالية، حيث بلغ معدل رأس المال الأساسي (CET1) نسبة 9,1% سنة 2024، متجاوزًا الحد الأدنى الذي يفرضه بنك المغرب.
من جهة أخرى، يستعد القرض العقاري والسياحي لتعزيز حضوره في سوق المقاولات الصغرى والمتوسطة، مستفيدًا من البنية الرقمية والتنظيمية التي راكمها خلال السنوات الماضية، بعد أن رسّخ وجوده في سوق الشركات الكبرى منذ 2017. ويعتزم البنك توسيع قاعدة زبائنه من المقاولات الصغرى، مستندًا إلى العلاقات القائمة مع مزودي وخدمات الشركات الشريكة، في إطار نموذج يرتكز على القرب والخدمة الرقمية الموجهة.
أما بخصوص شروط العملية، فقد تم تحديد سعر الاكتتاب في 358 درهمًا للسهم، أي بتخفيض قدره 12% مقارنة مع المتوسط المرجح لسعر السهم خلال 12 شهرًا، والذي بلغ 407 درهم. ويُمنح المساهمون الحاليون حقوق اكتتاب تفضيلية، تتيح لهم إما المشاركة في العملية أو بيع هذه الحقوق في السوق حسب اختياراتهم الاستثمارية.
