انطلقت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، بحضور ثلة من الفاعلين العموميين والخواص، والخبراء وكذا ممثلي المنظمات الدولية.
وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن “تنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي يُعد فرصة لفتح حوار معمق حول موقع الذكاء الاصطناعي في مستقبل السياسات العمومية بالمغرب”، مبرزة أن “اللقاء ليس فعلاً ظرفيًا أو تقنيًا محضًا، بل يشكل لحظة تأسيسية لانتقال مفاهيمي ومؤسساتي يُعبّر عن إرادة جماعية لوضع لبنات رؤية مغربية واضحة في التعامل مع التحول العالمي المتسارع”.
وأبرزت السغروشني أن إدماج الذكاء الاصطناعي في الأفق الاستراتيجي الوطني هو شرط للسيادة، من أجل ضمان عدم انحراف التكنولوجيا عن قيم المغرب، أو خرقها للإطار الديمقراطي الذي يتم الحرص عليه.
وأكدت الوزيرة أن “استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 يُمثل فرصة استراتيجية لتجريب تقنيات الذكاء الاصطناعي في ميادين حيوية مثل النقل، والأمن، والصحة، والسياحة، والخدمات التفاعلية”.
كما شددت المسؤولة الحكومية، على أن “إطلاق الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” شكّل منعطفًا نوعيًا في هندسة التحول الرقمي، باعتبارها أول إطار متكامل وُضع وفق مقاربة تشاركية شملت القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، والجهات”، غير أن هذا الإطار، حسب المتحدثة، “يجب أن يُفهم اليوم في ضوء متغير بالغ الأهمية وهو الذكاء الاصطناعي”.
وأوضحت أن “الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد مكون تقني ضمن مسار الرقمنة، بل أصبح محركًا مركزيًا لإصلاح هياكل الإدارة، وأنماط اتخاذ القرار، والعلاقات بين الدولة والمجتمع، وهو ما يضع البلاد أمام مسؤولية مزدوجة، تتجلى أولا في تفادي البقاء أسرى رؤية تقليدية ومتجاوزة للإدارة، وثانيًا، التحلي بالمرونة والسرعة في توجيه الاستراتيجية الوطنية لتجعل من الذكاء الاصطناعي رافعة أفقية لكافة السياسات العمومية، بدل أن يظل قطاعًا مستقلًا أو ملحقًا تقنيًا”.
وتهدف هذه المناظرة، التي تنظمها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت شعار “استراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا”، إلى تحديد ملامح استراتيجية وطنية سيادية للذكاء الاصطناعي، تتكيف مع احتياجات السكان والقطاعات الاستراتيجية.
كما يعرف هذا اللقاء الوطني، المنظم على مدى يومين، مشاركة ممثلين عن العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، وصناديق استثمار، وصناديق سيادية، ومقاولات مغربية ناشئة، بالإضافة إلى شخصيات دولية، وأكاديميين، وجامعيين وممثلين عن المجتمع المدني، وكفاءات من الجالية المغربية في الخارج.
وتركز المناظرة على 13 قطاعا تمثل المجالات التي يمكن أن يحدث فيها الذكاء الاصطناعي أكبر تأثير تحويلي في المغرب، سيما إصلاح الإدارة وتحديثها، والتعليم وأساليب التدريس الجديدة، والرياضة، والصحة والطب الدقيق، والزراعة الذكية وإنتاج الثروة السمكية.
كما تشمل هذه القطاعات الصناعة X.0، والأمن والسيادة، والثقافة والإبداع، والإعلام والديمقراطية، والتعاون الدولي، والحكامة، والثقة والأخلاقيات، والابتكار والمقاولات الناشئة، والبنية التحتية والاستثمار.
وينقسم برنامج المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي إلى شقين، حيث يخصص اليوم الأول لجلسات تقنية خاصة بكل قطاع وعروض توضيحية للمقاولات الناشئة المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما يركز اليوم الثاني على الأبعاد السياسية والتعاون الدولي للذكاء الاصطناعي.
