أبرز رئيس عدنان الكداري، “نادي التصدير حلال” داخل جمعية المصدرين المغاربة، أن السوق الدولية للمنتجات والخدمات الحلال توفر آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة.
وسجل الكداري أن الجمعية، واعتبارا للإمكانات التي يقدمها السوق الحلال، معنية بتقوية قدرة العرض الوطني للتصدير على التكيف واكتساب موطئ قدم في هذه السوق، والدخول في شراكات مع مختلف المتدخلين للتفكير في إمكانات تطوير هذا العرض وملاءمته مع احتياجات الأسواق الدولية.
ولاحظ، الكداري، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها الغرفة التجارية البريطانية في المغرب، أنه في ظل الثقافة السائدة لدى المقاولات المغربية بكون أي منتج مغربي هو منتج حلال ولا داعي للمصادقة عليه، ما يزال هناك مجهود كبير ينبغي القيام به لإقناع الفاعلين الاقتصاديين بأهمية الحصول على شارة “حلال”، التي تبقى ضرورية لتسويق العرض المغربي، فالأمر بالنسبة إليه، يتعلق بالجودة والسلامة الغذائية للمنتجات.
وحسب معطيات قدمت خلال هذه الندوة، فإن سوق الحلال بالعالم قدرت في 2017 بـ 1.7 مليار مستهلك عبر العالم، برقم معاملات سنوي بلغ 2000 مليار دولار.
ويضم سوق المنتجات “الحلال” بالمغرب حاليا 110 مقاولة حاصلة على شارة “حلال المغرب“، مشيرا إلى أنه يوفر منتجات متنوعة (لحوم، تجميل، مشتقات الحليب، سياحة) موجهة لعدة بلدان عبر العالم، خاصة بآسيا وأوروبا.
من جهته أبرز عبد الرحيم الطيبي مدير المعهد المغربي للتقييس، أن المنتجات المغربية استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تحصل على اعتراف دولي بجودتها ومطابقتها للمعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال، خاصة بعد الاعتراف بشارة “حلال – المغرب” من قبل السلطة الماليزية المكلفة بالشؤون الإسلامية.
واعتبر أن هذا الاعتراف مكن المنتجات الوطنية من ولوج الأسواق الدولية، لاسيما تلك التي تتوفر بها جالية مسلمة مهمة، مؤكدا أن الحصول على هذه الشارة يبقى مسألة ضرورية بالنسبة لكل سلسلة الإنتاج من أجل كسب ثقة المستهلك في سوق تشهدا تطورا متسارعا وفي ظل اقتصاد معولم.
وشدد، بالمقابل، على ضرورة الاهتمام بالمقاولات الصغرى التي تشكل نسبة مهمة من النسيج الاقتصادي الوطني لتحسسيها بأهمية الحصول على هذه الشارة لتضمن موقعا لها في السوق الدولية، وعلى ضرورة تثمين المنتجات المغربية وملاءمتها مع المعايير الخاصة بسوق المنتجات الحلال على مستوى التصنيع والإنتاج والتوزيع.
