كشف المركز المغربي للظرفية أن القطاع غير المهيكل في المغرب أصبح يساهم ب12.6 في المئة من القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد الوطني.
وأوضح المركز في أخر نشرة من نشراته الشهرية، أن النشاطات الاقتصادية المندرجة ضمن القطاع غير المهيكل، تحتل مكانة قوية تزداد يوما بعد يوم، سواء من ناحية الانتاج أو فرص العمل أو بخصوص المداخيل الناتجة من خلاله.
كما أن وحدات الانتاج العاملة في هذا القطاع باتت تحقق رقم معاملات يتعدى 250 الف درهم للوحدة الانتاجية الواحدة، وتساهم بنسبة 37 في المئة من خلق فرص الشغل المتاحة. وسجل المركز المغربي للظرفية أن هذا القطاع يعاني في المقابل من العديد من المصاعب المتمثلة في ضعف الانتاجية، و قلة خلق فرص الشغل، اضافة الى غياب الضمان الأجتماعي.
ويظهر القطاع الغير المهيكل بشكل خاص، تنافسية قوية ثؤثر بشكل او باخر على القطاعات المهيكلة ضمن الاقتصاد الوطني، وباستخدام استراتيجية لدمج هذا القطاع بنظيره المهيكل، سيمكن الدولة من تقوية كل من النواحي الاقتصادية و الاجتماعية المرتبطة بهن عبر البحث عن توفير تكوينات مخصصة له، وعبر التخفيف من العبأ الموجه لكل من التنظيم، و لعامل الاعفاء الضريبي أيضا.
ويضم القطاع غير المهيكل في طياته العديد من القطاعات غير المعترف بها، و غير المسجلة و غير القانونية ـ التي رغم ذلك تمكنه من احتلال مكانة مهمة ضمن النظام الانتاجي المحلي، رغم المبادرات المتعددة من اجل دمجه ضمن القطاع الاقتصادي المهيكل.
و أظهرت المعطيات الاخيرة المتحصل عليها، أن القطاع الزراعي غير المهيكل على سبيل المثال، يشارك بنسبة 12% من الناتج الوطني الخام و بنسبة 37% من فرص العمل.
وبالحديث عن حجم الوحدات الانتاجية غير مهيكلة، فانها تمثل بحسب دراسة ميدانية لسنة 2014، ما يعادل 1.7 مليون وحدة انتاجية في عدة مجالات اقتصادية. ومقارنة بالمعطيات المسجلة لسنة 2007، يمثل هذا الرقم خلق ما يعادل 19 الفا من الوحدات الانتاجية كل سنة، في مدة ما بين سنوات 2007 و 2013 تتواجد حصرا بضواحي المدن و لا يمكن تحديد موقعها بدقة، في حين ان 56% منها اما تمتلك مقر عمل قار أو تتواجد في مساكن أصحابها.
أما بالنسبة لما يتعلق بالتسجيل القانوني لها، فان نسبة 18% فقط، تمتلك رخصة تجارية، وهي بنسبة 75% على شكل وحدات صغيرة الحجم، تشغل شخصا واحدا في أغلب الاحيان، و بمعدل 1.4 أشخاص ضمن القطاع بشكل عام.
