كشف المركز المغربي للظرفية أن مديونية المقاولات تتطور بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة خاصة المديونية الخارجية.
وسجل المركز- في أخر نشرة له – تحولا مقلقا في تركيبة مديونية الشركات غير المالية منذ سنة 2012، حيث ارتفعت نسبة الدين الخارجي ضمن هذه المديونية في حين تراجعت نسبة القروض البنكية التي تحصل عليها الشركات من البنوك المغربية.
وحذر المركز المغربي لدراسة الظرفية الاقتصادية من الارتفاع المستمر للدين الخارجي للمقاولات المغربية، داعيا بنك المغرب إلى الانتباه لمعضلة تغطية الشركات المغربية إزاء مخاطر الصرف، خصوصا في إطار اعتماد المغرب لمرونة سعر الصرف.
وأوضح المركز المغربي للظرفية أن حصة الدين الخارجي في جاري مديونية المقاولات المغربية ارتفع بشكل مستمر خلال هذه الفترة، مارا من مستوى 19 في المائة من إجمالي مديونية المقاولات في 2012 إلى 31 في المائة في2016، أي بزيادة 12 نقطة، الشيء الذي يعكس اللجوء المتزايد لبعض الشركات، خاصة شركات القطاع العام، إلى الاعتماد على الدين الخارجي لتمويل نشاطها واستثماراتها.
وكشف المركز في نشرته الشهرية، التي تضمنت عدة محاور تتعلق بمناخ الأعمال بالإضافة إلى ملف حول التحول الرقمي، أن المقاولات المغربية لا زالت تعاني من إشكالية الوصول إلى التمويلات البنكية بمختلف أصنافها.
وأوضح أن نسبة ارتفاع حجم القروض البنكية الممنوحة للمقاولات لم تتجاوز 24 في المائة بين 2010 و2016، حيث مرت من 540 في 2010 إلى 716 في 2016، وذلك في الوقت الذي عرف فيها عدد الشركات الجديدة المحدثة سنويا ارتفاعا بنسبة 23 في المائة خلال نفس الفترة، مارا من 25647 شركة إلى 33149 شركة، أي بزيادة 23 في المائة، الشيء الذي يطرح أسئلة حول قدرة البنوك المغربية على مواكبة حاجيات الشركات التمويلية، سواء القائمة منها أم الحديثة الإنشاء.
كما لفت المركز الانتباه إلى تراجع حصة المقاولات الخاصة من التمويلات البنكية، في مقابل صعود حصة المقاولات العمومية، والتي ارتفعت حصتها من 25 في المائة في 2013 إلى 34 في المائة في 2016 أي بزيادة 9 نقاط في ظرف 3 سنوات.
