أقدمت مجموعتان بنكيتان على إغلاق عشرات الحسابات البنكية بعد أن تبين تورطها في عمليات احتيال منظمة تستهدف النصب على زبناء المؤسسات المالية. جاء هذا القرار إثر تلقي المؤسستان إشعارات رسمية تحذر من استغلال هذه الحسابات في أنشطة احتيالية عبر الإنترنت، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل “واتساب” و”تلغرام” حيث تُروّج لعروض استثمارية وهمية.
وفقًا لتحريات الجهات البنكية، تنشط الشبكات الاحتيالية من خلال استدراج ضحاياها بإغرائهم بأرباح مضمونة وسريعة مقابل الترويج لمنتجات محددة أو جمع علامات إعجاب على منصات التواصل، قبل أن تبدأ في دفع مبالغ صغيرة للضحايا لبناء ثقتهم، ثم تحفيزهم لاستثمار مبالغ أكبر وتحويلها عبر حسابات بنكية محلية وخارجية. كما تستخدم هذه الشبكات آليات شبيهة بـ”مخططات بونزي” أو “هرمية“، حيث يُطلب من الضحايا استقطاب مستثمرين جدد مقابل نسبة من الأرباح.
البداية الحقيقية للتحرك البنكي جاءت بعدما تبين استخدام هذه الحسابات لتنفيذ عمليات نصب على التجار من خلال شيكات مزورة وأرقام حسابات مهجورة أو نائمة لم تكن تُظهر نشاطاً مالياً لفترات طويلة أحيانًا. في هذا السياق، قام البنك المركزي المغربي باشتراط إجراءات صارمة لمراقبة وحصر الحسابات النائمة، ووجّه المؤسسات البنكية إلى إغلاق الحسابات التي باتت هدفًا سهلاً لشبكات الاحتيال، حيث تم إغلاق آلاف الحسابات البنكية المشبوهة في حملات وطنية مستمرة.
الإجراءات الأخيرة تهدف إلى وقف تمدد هذه العمليات الاحتيالية التي قد تجرى عبر تحويل مبالغ يومية تقدّر بمئات الآلاف من الدراهم، خاصة وأن بعض هذه الشبكات تضلّل مستثمريها بمبالغ ضخمة وتحقق أرباحًا عالية تُقدّر بتوسع مستمر وعدد ضحايا متزايد.
من جهة أخرى، تتاصل التحذيرات للمواطنين من الانسياق وراء عروض الاستثمار عبر الإنترنت دون التحقق من مصادرها ومصداقيتها، ودعوا إلى إبلاغ الجهات المختصة عن أي نشاط مشبوه. يأتي هذا التحذير في إطار استمرار الحملات المصرفية والإدارية الرامية إلى تنظيف السوق من الحسابات الاستغلالية وحماية المال العام والخاص من مخاطر الاحتيال المتزايد.
