وقعَت الشركة الناشئة z.systems، المتخصصة في مجال الوساطة الرقمية بين العلامات التجارية، الموزعين، وتجار التجزئة التقليديين، اتفاقية استراتيجية هامة مع وزارة الصناعة والتجارة، بهدف رقمنة 50 ألفا من متاجر الأحياء بحلول سنة 2030.
وتُعد هذه المبادرة جزءًا من رؤية شاملة لتحديث سوق التجزئة التقليدية في المغرب وتعزيز دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني، حيث تسعى إلى بناء بنية تحتية رقمية موحدة تجمع كل الأطراف ذات الصلة على منصة واحدة سهلة الاستخدام ذات قواعد موحدة تعزز الشفافية والكفاءة.
تأسست z.systems التي تقودها مريم بنعباد، سنة 2022 وتجمع المنصة الرقمية بين العلامات التجارية والموزعين وتجار التجزئة التقليديين في منصة متكاملة تمكّنهم من إدارة ترويجاتهم ومبيعاتهم باستخدام أدوات رقمية مدعومة بالبيانات، مع تسهيل طلب المنتجات وتتبع المخزون عبر تطبيق موحد يعزز الكفاءة ويقلل من العوائق التشغيلية.
حققت z.systems نمواً سريعاً، حيث تتعاون حالياً مع أكثر من 15,000 تاجر تجزئة نشط، وتعالج أكثر من 800,000 طلب، مع معدل رضا مرتفع لدى المستخدمين يبلغ 95%. ونجحت في جمع 1.05 مليون دولار في جولة تمويل بقيادة مستثمرين مغاربة بارزين مثل MNF Ventures وWitamax وCash Plus Ventures وKalys Ventures، لدعم توسيع بنيتها التقنية وتحسين عروضها.
تقدم المنصة نموذجاً فريداً يتجاوز كونه مجرد جسر رقمي لطلب المنتجات، إلى توفير بنية تحتية رقمية متكاملة تدعم تحديث سلاسل التوزيع التقليدية في قطاعات المواد الاستهلاكية، البناء، الأثاث، والإلكترونيات، وتسعى إلى توسيع شبكة المتاجر الرقمية إلى 50,000 متجر بحلول عام 2030. هذا يفتح آفاقاً جديدة لتحسين تنافسية المحلات الصغيرة، مع حماية مصالحها عبر أدوات رقمية تعتمد على البيانات الحية والترويج القائم على الأداء.
وفي كلمته خلال حفل التوقيع أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، دعم الحكومة الكامل للشراكة مع z.systems، مشيداً برؤية الوزارة في دمج التجارة التقليدية في الاقتصاد الرقمي كخطوة تسهم في تعزيز قدرات التجارة المحلية وحمايتها في وجه تحديات السوق الحديثة. كما يشكل هذا المشروع جزءًا من استراتيجية وطنية أوسع لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف النمو والابتكار في المغرب حتى 2030.
بفضل هذا التعاون، تتيح z.systems اليوم لتجار التجزئة الصغار الانخراط في عالم التجارة الرقمية بفعالية، مع توفير برامج ولاء وتخفيضات مماثلة لتلك التي تقدمها المتاجر الكبرى، ما يعزز قدرتهم على المنافسة والحفاظ على عملائهم في سياق اقتصادي متغير.
تشكل هذه المبادرة الوطنية نقلة نوعية في المشهد الاقتصادي المغربي، حيث تدمج بين الحداثة والتقليدية، وتمنح التجار المحليين أدوات متقدمة وفعالة لبناء شبكة توزيع متكاملة ومستدامة، ترسم مستقبلاً واعداً للتجارة والتوزيع التقليدي بالمملكة المغربية ضمن رؤية رقمية واضحة ومتكاملة.
