كشف تقرير حديث لمجلس الشيوخ الفرنسي أن المغرب استمر في الحفاظ على مركزه الثاني في قائمة الدول الأكثر استفادة من التأشيرات الفرنسية خلال عام 2024، رغم تشديد فرنسا للإجراءات تجاه دول المغرب العربي في السنوات الأخيرة.
ووفقًا للتقرير الذي أعدّه النائبات ناتالي غولي وريمي فيرو لصالح لجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي، فقد مُنح 283,023 مواطنًا مغربيًا تأشيرات فرنسية خلال العام الجاري، مسجلاً بذلك زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق.
ويبرز التقرير أيضًا أن معدل رفض طلبات التأشيرة المغربية لم يتجاوز 12.5%، وهو أقل بكثير من المعدل الوطني الفرنسي الذي بلغ 16.8%.
ويعتبر المغرب، بحسب التقرير، أكثر أمانًا في ملفات طلبات التأشيرة مقارنة بجيرانه في دول المغرب العربي، حيث بلغت نسب رفض التأشيرات لدى الجزائر 34.8%، وتونس 21.2%.
ويترافق هذا الأداء مع انخفاض في نسب التزوير في طلبات التأشيرة المغربية، حيث لم يتم تسجيل المغرب ضمن الدول الأكثر تورطًا في محاولات تزوير الوثائق، على عكس الجزائر التي سجلت 7,448 حالة تزوير في العام نفسه، ما يعكس مصداقية الوثائق المغربية ويعزز ثقة القنصليات الفرنسية في الملفات المقدمة.
ويرجع التقرير هذا التميز إلى استقرار التعاون القنصلي والديبلوماسي بين فرنسا والمغرب، الذي ساهم في تسهيل معالجة طلبات التأشيرات، خصوصًا لفئات التأشيرات طويلة الأجل، والتي تشمل تأشيرات الدراسة والعمل ولمّ الشمل العائلي، وهي الفئات التي تمثل نسبة كبيرة من التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة.
وفي ختام التقرير، أكد مجلس الشيوخ الفرنسي لعام 2025 أن المغرب لا يزال يحتفظ بمكانة خاصة بين الدول المستفيدة من التأشيرات الفرنسية، مشيرًا إلى تراجع نسبي في القيود التي تواجه المتقدمين المغاربة مقارنة ببعض جيران المغرب في منطقة المغرب الكبير.
يأتي هذا التقرير في سياق التطورات المتسارعة في علاقة الهجرة والتأشيرات بين فرنسا وشركائها في المنطقة، مما يعكس أهمية المغرب كشريك استراتيجي ومصدر رئيسي لحركة التنقل الشرعية إلى فرنسا، سواء لأغراض العمل، الدراسة، أو لم الشمل الأسري.
هذا التميز في الحصص والتسهيلات التأشيرية يأتي أيضًا انسجامًا مع الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القنصلية والأمنية، بما يعكس ثقة متبادلة وإرادة للحفاظ على شراكة استدامية في ملفات الهجرة والتنقل بين المغرب وفرنسا.
