أظهرت تقارير مشتركة صادرة عن وزارة الخارجية والتنمية ووزارة التجارة والصناعة البريطانية أن المغرب يمتلك مؤهلات قوية تجعله مرشحاً بارزاً ليصبح مركزاً إقليمياً لمعالجة المعادن الحيوية في قارة إفريقيا.
ويحظى هذا التوجه بدعم كبير في ظل زيادة الطلب العالمي على المعادن الحيوية مثل الكوبالت، الليثيوم، الغرافيت، والمنغنيز، التي تلعب دوراً أساسياً في صناعة تكنولوجيا الطاقة المتجددة والبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية.
يشير التقرير البريطاني إلى أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبنيته التحتية اللوجستية المتطورة، وموانئه الحديثة مثل ميناء طنجة المتوسط، يمتلك قاعدة قوية تدعم صادرات المعادن المصنعة إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وتتمتع المملكة بخبرة متقدمة في مجالي التعدين والطاقة المتجددة، مما يزيد من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
تُقدر الفرص الاستثمارية في مجال معالجة المعادن الحيوية بالمغرب بين 35 و55 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 700 إلى 1,100 مليار درهم مغربي، في أفق تحويل المملكة إلى مركز إقليمي استراتيجي
يستقطب رؤوس الأموال الدولية في هذا القطاع. ويعد هذا الرقم مؤشراً على الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب في مجال الصناعات التعدينية الحديثة، ويعبّر عن الثقة المتزايدة في قدرة المملكة على تطوير سلسلة القيمة للمعادن الحيوية.
ويعتبر المغرب بديلاً موثوقاً للمصادر التقليدية للمعادن الحيوية، خاصة الصين، في السياق العالمي، حيث يتوسع دور المملكة في سلاسل التوريد الخاصة بهذه المعادن، مع هيمنة فعلية على سوق الكوبالت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة تزيد عن 90%، وكذا تعاظم الحصة السوقية في مواد حيوية أخرى.
ويعزز المغرب هذا المركز عبر تطوير شراكات دولية، وتنمية قدراته الصناعية في إعادة تدوير المعادن، إلى جانب مشاريع الطاقة الخضراء التي تعتمد على التأمين الذاتي للمعادن الضرورية لتلك الصناعات
