أطلقت المديرية العامة للضرائب في أكتوبر الجاري حملة واسعة تهدف إلى التحقق من هوية الأشخاص الذين لديهم أموال مودعة في الأبناك دون وجود مصدر دخل معلن أو نشاط تجاري رسمي.
تستند هذه الحملة إلى المعطيات التي تتلقاها مصالح الضرائب من المؤسسات البنكية حول الحسابات التي تثير الشكوك بشأن مصادر أموالها، حيث تتواصل المديرية مع أصحاب هذه الحسابات عبر عناوينهم السكنية لمطالبتهم بتوضيحات حول كيفية الحصول على الأموال وأصلها.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية المالية ومحاربة التهرب الضريبي، حيث شددت المديرية العامة للضرائب على ضرورة إعلان كل شخص عن مصدر رزقه وأصول أمواله المودعة، مشيرة إلى أن أي من يمارس نشاطاً مدراً للدخل ملزم بتسوية وضعه القانوني وأداء كافة الالتزامات المالية بما في ذلك الضرائب والرسوم المستحقة.
وتستهدف الحملة بشكل خاص أصحاب الأعمال الحرة، التجارة الإلكترونية، والأنشطة غير المهيكلة التي تحقق أرباحاً مالية دون الإعلان عنها للسلطات الضريبية، وذلك لضمان أن الأموال المودعة في الأبناك تأتي من مصادر مشروعة.
كما تهدف الحملة إلى تحفيز المواطنين على الالتزام بالقوانين الضريبية وإيصال رسالة حازمة بأن الدولة ستتخذ إجراءات صارمة ضد محاولات التهرب الضريبي.
تندرج هذه الحملة ضمن سلسلة الإصلاحات الضريبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مع المدونة العامة للضرائب لعام 2025، والتي تشدد على المراقبة وتتضمن آليات مثل التسوية الطوعية لدفع المستحقات لتفادي الملاحقات القانونية.
