أصدرت النسخة الرابعة والعشرون من تصنيف 500 غلوبال لعام 2025 تقريراً شاملاً عن المشهد الاقتصادي المغربي تحت شعار “الوجهة 2030.. بين النمو والأداء”. يعكس التقرير رؤية مستقبلية متفائلة للمملكة، مؤكداً قدرتها على تحقيق تحولات جوهرية تجمع بين وتيرة نمو قوية وجودة أداء اقتصادي مستدام.
يبرز التقرير “المكتب الشريف للفوسفاط” (OCP) في مقدمة الشركات الكبرى بالمغرب، حيث سجل رقم معاملات بلغ 96.9 مليار درهم، مؤكداً دوره المحوري كعمود فقري للقطاع الصناعي ومصدر عالمي رئيسي للفوسفاط. ويأتى قطاع السيارات في المركز الثاني بدعم قوي من شركة رونو المغرب التي حققت 63 مليار درهم، مما يؤكد مكانة المغرب كقطب تصدير صناعي متطور.
يعكس المشهد الاقتصادي في المغرب توازناً بين قطاعات الصناعة والخدمات والبنية التحتية. فقد حقق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) استقراراً في معاملاته المالية بقيمة 42.5 مليار درهم، إلى جانب استمرارية قوة شركات في قطاعات الاتصالات والتأمين والمالية مثل اتصالات المغرب والتجاري وفا بنك التي سجلت أرقاماً مالية قوية.
التقرير يسلط الضوء على مساهمة المراكز الجهوية في تعزيز النمو الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، تمثل جهة الدار البيضاء-سطات نحو نصف الناتج الصناعي الوطني، ويبرز فيها تركز شركات كبرى مثل OCP والتجاري وفا بنك. كما تؤكد جهتا طنجة تطوان الحسيمة وسوس ماسة على دورهما في تطوير القطاعات الصناعية والزراعية، مستفيدتين من منصات صناعية ولوجستية عالمية.
إضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى تنوع النشاط الاقتصادي في جهتي مراكش آسفي وفاس مكناس عبر قطاعات السياحة والخدمات اللوجيستية، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي على مستوى المملكة ككل. كما يؤكد على متانة قطاعات الصناعات الغذائية والتأمين والرقمنة، مع بروز شركات رائدة كالـكوسومار ووفا للتأمين واتصالات المغرب.
واحتفاءً بالتحولات الاستراتيجية في الاقتصاد المغربي، يبرز التقرير تركيز المملكة على تعزيز الطاقة الخضراء، تسريع رقمنة الخدمات، ودعم مفهوم “صنع في المغرب” لضمان نمو اقتصادي مستدام ومتوازن. وأبرز التقرير أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق هذه الأهداف.
