أعلنت كل من “فايبار هولدينغ”، الذراع الاستثماري لشركة سي دي جي إنفست المتخصصة في الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل، و”غيتواي إنفستمنت هولدينغز” البريطانية، الصندوق الاستثماري الموجه نحو الأسواق الإفريقية، عن خطة استثمارية استراتيجية تستهدف الاستحواذ على ثلاث شركات مغربية رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الرقمي في المغرب وتعزيز مكانة الشركات المحلية إقليمياً ودولياً.تعتزم الشركتان تأسيس شركة قابضة مغربية جديدة سيتم من خلالها تملك كامل رأس المال وحقوق التصويت للشركات الثلاث المعنية، بحيث ستمتلك “غيتواي إنفستمنت هولدينغز” نسبة قدرها 44.05% مقابل 40.42% لـ”فايبار هولدينغ”.
وتأتي هذه العملية ضمن إطار استراتيجي أوسع يهدف إلى دعم التحول الرقمي في المغرب عبر تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين الخدمات التقنية ذات القيمة العالية.الشركات المستهدفة تشمل:
- “ماروك داتا سنتر” في تمارة، المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز البيانات الحيوية التي تشكل العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية الحديثة.
- “مونسيس” في بوسكورة، التي تقدم خدمات متكاملة تشمل دمج الأنظمة، الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية.”
- ميدأفريكا سيستمز مداسيس” في الرباط، التي تركز على دمج الأنظمة المعلوماتية وتقديم حلول تقنية متطورة لدعم التحول الرقمي.
ويأتي تأسيس هذه الشركة القابضة في توقيت حاسم يشهد فيه المغرب دفعاً قوياً نحو تعزيز قدراته الرقمية، في ضوء استراتيجية وطنية تستهدف تطوير قطاع التكنولوجيا والاستفادة من الفرص الهائلة التي يتيحها السوق الإفريقي والعالمي في هذا المجال.
الخبرة التي تمتلكها “فايبار هولدينغ” و”غيتواي إنفستمنت هولدينغز”، إلى جانب الدعم الحكومي المتمثل في سي دي جي إنفست، تمثل محركاً أساسياً لنجاح هذا المشروع الطموح.
هذا التحالف الاستثماري يعكس إدراكاً عميقاً لأهمية البنية التحتية الرقمية في دعم الاقتصاد المغربي وتفعيل النمو في قطاعات جديدة، كما يسهم في تعزيز قدرة هذه الشركات على المنافسة على المستوى الدولي، وتوفير فرص عمل جديدة، ودفع عجلة الابتكار في قطاع التكنولوجيا بالمملكة.
من الناحية التنظيمية، فقد تم تبليغ مجلس المنافسة المغربي بهذه العملية، حيث تمنح القوانين منظومة دقيقة لمراقبة عمليات الاستحواذ من هذا النوع، ما يضمن شفافية المنافسة وحماية مصالح السوق المغربي فيما يخص تطوير الاقتصاد الرقمي.
ومن المتوقع أن تكتمل إجراءات الموافقة النهائية خلال الأسابيع القادمة بعد فترة التشاور والتقييم.
