سارع أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى التبرأ من تصريحاته التي صدرت عنه اليوم بخصوص “التلاعبات” في الدقيق المدعم الموجه للفئات الهشة.
وقال التويزي في توضيح: “على إثر ما تمّ تداوله مؤخراً من تأويلات وتصريحات منسوبة إليّ حول ما عُبّر عنه بعبارة “طحن الورق”، أودّ أن أوضح للرأي العام الوطني ما يلي:
أولاً، إنّ المقصود من هذه العبارة لم يكن أبداً المعنى الحرفي أو المادي، بل جاء على سبيل التعبير المجازي المتداول في لهجتنا المغربية، ويُقصد به التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدّمة إلى المصالح المختصّة بغرض الحصول على الدعم العمومي، ولا علاقة له مطلقاً بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو غيره من المواد الغذائية.
ثانياً، من غير المنطقي اقتصادياً ولا واقعياً الحديث عن “طحن الورق” بالمعنى الحرفي، لأنّ قيمة الورق مرتفعة مقارنة بسعر الدقيق، وهو ما يجعل مثل هذا الادعاء غير قابل للتصديق.
ثالثاً، أعبّر عن أسفي لتحريف الكلام عن سياقه الحقيقي، واستغلاله من طرف بعض الجهات أو الأفراد الباحثين عن الإثارة و”البوز” على حساب الحقيقة والمصلحة العامة.
وأؤكد مجدداً أنّ الهدف من مداخلتي كان لفت الانتباه إلى ضرورة مراقبة جودة الدقيق المدعّم، وكميات الإنتاج المصرّح بها، وآليات صرف الدعم العمومي، وهي القضايا التي تهم المواطن المغربي بشكل مباشر، وتستوجب نقاشاً جاداً ومسؤولاً.
وكان التويزي تحدث في مداخلته خلال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2026، عن غياب آليات الرقابة الفعالة على شركات الدقيق التي تستفيد من دعم حكومي ضخم يصل إلى 16 مليار درهم سنوياً.
واتهم تويزي بعض هذه الشركات بأنها “تطحن الورق فقط” دون تقديم المنتج المدعوم للفئات المستهدفة، مشدداً على أن الدقيق المدعم الموجه للفقراء غالباً ما يكون “غير صالح للأكل”، وهو ما يعكس إهداراً فادحاً للموارد المالية للدولة في ظل ضعف الرقابة والتتبع.
وطالب رئيس فريق “البام” بضرورة فتح تحقيق شامل وفوري في هذه الفضيحة، للكشف عن جميع الأطراف المتورطة وتفعيل آليات المحاسبة للحد من هذا النزيف المالي وحماية المال العام.
