قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن النشاط الاﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2017 شهد اﻧﺘﻌﺎﺷﺎ ﻣﻠﻤﻮسا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷداء اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﺬي اﺗﺴﻤﺖ ﺑﻪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
المجلس اضاف في تقريره السنوي، أن هذا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻳﻈﻞ ﻇﺮﻓﻴﺎ باﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن اﻻﻗﺘصاد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺒﻨﻴﻮية اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.
وسجل التقرير، الذي قدم لمحة عن الظرفية الدولية المطبوعة بتواصل الانتعاش الطفيف الذي عرفه الاقتصاد العالمي، أن ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم على المستوى الوطني ارتفع ﻣﻦ 1.1 ﻓﻲ اﻟﻤﺎئة ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2016 إﻟﻰ 4.1 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ 2017، وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، إﻟﻰ اﻻﻧﻌﻜﺎس الإيجابي ﻟﻠﻤﻮسم اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﺠﻴﺪ.
وهكذا، يشير المجلس، ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 15.4 ﻓﻲ اﻟﻤﺎئة ﺳﻨﺔ 2017، بعدما ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ بنسة 13.7 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻞ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ غير اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ، رﻏﻢما سجله من ارﺗﻔﺎع، إذ اﻧﺘﻘﻞ من 2.2 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ 2.7 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ 2016 و2017.
وسجل التقرير أيضا أن دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻘﺪت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺒﻊ اﻷﺧﻴة زﺧﻤﻬﺎ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ، وهي وضعية تطرح، حسب التقرير، ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻤﻮذج اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أوجه اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋلى ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة.
وﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ اﻻزدواﺟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎور ﻓﻲ إﻃﺎرﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوع اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻓﺮوع ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻛﺬا أﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼاد ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وأضاف المجلس أن ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﺎﻟﻲ تتجلى أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، واﻟﺬي يتسم ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ رﻏﻢ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ (ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﺪي ﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل 8.5)، وﻫﻮ وﺿﻊ ﻳﻘﺘﻀﻲ، حسب التقرير، ﺿﺮورة اﻻﻧﻜﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ أﻋﻠﻰ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﺪرة أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﺎﻗﻲ ﻓﺮوع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، أورد التقرير أن سﻨﺔ 2017 اتسمت ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻋﺎم ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات، ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻃﻔﻴﻒ ﻟﻠﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري (188.8 ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ)، مشددا على ﺿﺮورة ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺟﻬﻮد ﺗﻨﻮﻳﻊ وﺟﻬﺎت اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻬﺪاف ﺷﺮﻛﺎء أﻛﺜﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ وﻳﺘﻮﻓﺮون ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق ذات ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻤﻬﺎ.
