أفاد بنك المغرب أن الفصل الأول من سنة 2018 شهد تباطؤا في النمو على أساس سنوي من 3,5 في المائة إلى 3,2 في المائة، مع تراجع القيمة المضافة الفلاحية من 14,8 في المائة إلى 2,5 في المائة وتحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية من 2 في المائة إلى 3,4 في المائة. ومن المتوقع أن تستمر هذه التوجهات على المدى المتوسط.
وتوقع البنك المركزي أن يتراجع النمو الوطني من 4,1 في المائة في 2017 إلى 3,5 في المائة في 2018 و3,1 في المائة في 2019 ومن المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,1 في المائة هذه السنة قبل أن تنخفض بنسبة 1,6 في المائة في 2019 باعتماد فرضية تسجيل موسم فلاحي عادي.
في المقابل، توقع بنك المغرب أن تواصل وتيرة الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها بنمو قدره 3,3 في المائة في سنة 2018 و 3,7 في المائة سنة 2019 .
من جهتها عرفت وضعية سوق الشغل في الفصل الثاني تحسنا نسبيا مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2017 ، حيث أحدث الاقتصاد الوطني 117 ألف منصب شغل، 53 ألف منها في قطاع الخدمات.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع العدد الصافي للباحثين عن العمل بمقدار 97 ألف شخص، واصلت نسبة النشاط انخفاضها من 47,3 في المائة إلى 47 في المائة كما تراجعت نسبة البطالة من 9,3 في المائة إلى 9,1 في المائة على المستوى الوطني. إلا أن هذا التحسن لم يشمل فئة الشباب الحضريين المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة حيث ارتفعت البطالة بينهم إلى 40,5 في المائة.
أما على مستوى الحسابات الخارجية، فقد أظهرت المعطيات الأولية للثمانية أشهر الأولى من السنة تواصل دينامية الصادرات، مدفوعة بتحسن مبيعات قطاع السيارات والفوسفاط ومشتقاته.
ومن المنتظر أن ترتفع نسبة نموها، حسب توقعات بنك المغرب، إلى 8,2 في المائة مع متم السنة وأن تنخفض إلى 6,8 في المائة في 2019 .
بالمقابل، يرتقب أن تصل نسبة نمو الواردات إلى 7,3 في المائة خلال مجمل السنة، نتيجة بالخصوص لزيادة مشتريات سلع التجهيز، وارتفاع الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ إلى 3,4 في المائة في 2019 .
من جهتها، وبعد تحسن ملموس في 2017 يتوقع أن تسجل عائدات الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شبه استقرار في 2018 وأن ترتفع بما يقارب 4 في المائة في .2019 وأخذا بالاعتبار تحصيل هبات مجلس التعاون الخليجي التي ينتظر أن تبلغ 4,8 مليار درهم هذه السنة و 2,1 مليار السنة المقبلة، من المرجح أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 4في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2018 وأن يتراجع إلى 3,7 في المائة سنة 2019 . ومن المتوقع أن تعرف الاحتياطيات الدولية الصافية شبه استقرار عند حوالي 240,8 مليار درهم في نهاية 2018 وأن تبلغ 252,3 مليار في نهاية2019 ، وهو ما يعادل 5 أشهر و 10 أيام ثم 5 أشهر و 18 يوما على التوالي من الواردات.
