قال عبد اللطيف الجواهري والي البنك المركزي إن سوق التداولات في الصرف الأجنبي بين البنوك تسير على نحو جيد ولا حاجة لتدخل البنك لدعم الدرهم.
الجواهري الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب، أضاف بأنه من السابق لأوانه الحديث عن تحرير الدرهم أكثر مما هو عليه الآن بعد أن بدأ المغرب في التعامل بسعر صرف أكثر مرونة في يناير الماضي.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن لدى بنوك المغرب وفرة في إمدادات العملة الصعبة وأنها عرضت حتى بيع بعض تلك الإمدادات للبنك المركزي.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، دعا والي بنك المغرب إلى التريث لأن المرحلة الأولى لم تطلق إلا منذ تسعة أشهر، وشدد على ضرورة مباشرة إصلاحات أخرى لدعم القدرة التنافسية للبلاد.
وفضلا عن ذلك، أكد الجواهري أن بنك المغرب يتابع التغطيات النقدية وحجمها، مشيرا إلى أن جميع الفاعلين يتعودون على القواعد الجديدة.
وأضاف أن “التضخم سجل انخفاضا، ولم يكن هناك أي تأثير على القدرة الشرائية للمغاربة”.
وتحدث الجواهري عن موضوع الدفع البيني للدفع عن طريق الهاتف المحمول، حيث ذكر بأن هذا المبدأ سيعتمد في أكتوبر المقبل.
على صعيد آخر قال الجواهري إن المغرب سيبيع أول سندات سيادية إسلامية في الخامس من أكتوبر المقبل كإصدار محلي، ليفتح سوقا جديدة في المملكة. مشيرا إلى أنه سيكون إصدارا بنظام الإجارة.
وأضاف “نعكف أيضا بمعية المجلس العلمي الأعلى على وضع اللمسات الأخيرة على تأمين تكافل”.
وبخصوص السيولة، أوضح الجواهري أن بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى اتفقا على صيغة “للوكالة بالاستثمار” لتمكين البنوك التقليدية من منح قروض للبنوك التشاركية.
وشدد والي بنك المغرب على أنه رغم هذه الإنجازات، “لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، سيما في مجال إيداعات الاستثمار والسوق النقدية التشاركية وكذا ضمان الإيداعات”.
وأشار الجواهري إلى أن جاري تمويلات البنوك التشاركية قدر في متم يوليوز 2018 بحوالي 2,4 مليار درهم بالنسبة للعقار و200 مليون درهم بالنسبة لاقتناء السيارات.
