كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن تنفيذ قانون المالية 2018 يظهر عجزا قدره 16,5 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2018.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها النصف سنوي حول تنفيذ قانون المالية، أن هذا العجز ناتج عن الفارق بين الموارد العادية (دون إيرادات القروض) وقدرها 186,3 مليار درهم، والنفقات (دون استهلاك الدين) البالغة 202,8 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه باحتساب إيرادات القروض (24 مليار درهم) واستهلاك الدين (16,5 مليار درهم)، يفرز تنفيذ قانون المالية عجزا يقدر بـ9 ملايير درهم.
وأورد التقرير أن الموارد الإجمالية للدولة خلال النصف الأول من السنة بلغت 210,3 ملايير درهم، بمعدل إنجاز يناهز 54 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما بلغ إجمالي النفقات 219,3 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 53,8 في المائة.
