أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) رفضه لعرض شركة «أفريقيا» للمحروقات، التابعة لمجموعة «أكوا»، في إطار طلب عروض لتوريد الغازوال 10ppm المستخدم في القاطرات.
وجاء الرفض بسبب انخفاض العرض بشكل ملحوظ عن التقديرات الرسمية للمكتب، حيث بلغت قيمة عرض «أفريقيا» 153,6 مليون درهم فقط، مقابل تقدير أولي يتجاوز 214 مليون درهم، ما يشير إلى اختلال واضح في التسعير غير المنطقي وفقاً للمعايير الداخلية للمكتب.
وتنافست «أفريقيا» في هذه الصفقة مع شركة «بترول المغرب» (Petrom) المملوكة لعائلة بوعيدة، وعروض الشركتين كانت متقاربة لكنها لم تقنع المكتب الذي اعتبرها غير متوافقة مع الشروط المالية والتقنية المطلوبة.
ويتعلق طلب العروض بتزويد وتسليم كمية هائلة تصل إلى 165.975 هكتولتراً من الغازوال 10ppm، أي ما يعادل نحو 16,6 مليون لتر، لمراكز الصيانة والتشغيل الرئيسية عبر المغرب مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ونواحي أخرى.
هذا الوقود منخفض السفور (10 أجزاء في المليون) ضروري للقاطرات الديزل التي تشكل جزءاً أساسياً من أسطول المكتب، حيث يساعد في تقليل الانبعاثات الضارة وضمان كفاءة التشغيل في نقل الركاب والبضائع.
واعتمد المكتب أسعار النصف الأول من نونبر كنقطة مرجعية للتقييم، في ظل تقلبات أسعار المحروقات عالمياً ومحلياً، مما يعكس حرصه على التوازن بين التكلفة والجودة البيئية.
وأدى هذا الرفض إلى تصنيف الصفقة بـ«غير ناجحة» (infructueuse)، وهو إجراء قياسي يسمح بإعادة الإطلاق دون تأخير كبير لضمان استمرارية الخدمات.
ويتوقع أن يطلق المكتب طلب عروض جديد في الأيام القليلة المقبلة، بهدف جذب موردين آخرين يقدمون عروضاً متوازنة وشفافة، مع الالتزام الصارم بقواعد المنافسة العادلة.
ويأتي هذا القرار في سياق استراتيجية أوسع للمكتب لتحديث أسطوله، حيث أعلن مؤخراً عن صفقة بـ1,6 مليار درهم لاقتناء قاطرات ديزل وكهربائية جديدة، بالإضافة إلى استثمارات تصل إلى 3 مليارات درهم لتجديد العربات واللوكوموتيفات.
هذه الجهود جزء من خطة الـONCF لتعزيز الاستدامة البيئية، حيث حقق المكتب انخفاضاً كبيراً في بصمة الكربون خلال السنوات الأخيرة، مع التركيز على الانتقال التدريجي نحو الطاقة النظيفة والكفاءة التشغيلية.
