أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل معدل نمو بلغ 2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2018 عوض 3,5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي الوطني بنحو 2,1 نقطة سنة 2018 عوض 3,9 سنة من قبل.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,6 في الفصل الثاني من 2017 إلى 3,3 في المائة خلال الفترة نفسها من 2018، مع انتقال المساهمة في النمو من 2,6 نقطة إلى 1,9 نقطة.
وأشارت إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية سارت في نفس الاتجاه مع ارتفاع بنسبة 1 في المائة عوض 1,6 في المائة، مساهمة في النمو بنسبة 0,2 نقطة سنة 2018 عوض 0,3 نقطة سنة من قبل.
وبالمقابل، يضيف المصدر ذاته، سجل الاستثمار الإجمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تباطؤا جد ملحوظ في وتيرة نموه منتقلا من 2٫8 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2017 إلى 0٫1 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2018، بمساهمة منعدمة في النمو بدل 0٫9 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5,3 في المائة مقابل 4,6 في المائة المسجل السنة الماضية، أوضحت المذكرة أن الادخار الوطني استقر في 26,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,5 في المائة، مضيفة أن إجمالي الاستثمار بلغ 32,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,9 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، وأن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني شهدت استقرارا إذ بلغت 5,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
